نهاية الأصول — الصفحة ٣٧٧

الإطلاق والتقييد ثبوتا

الرقبة المؤمنة أيضا مطلقة بالنسبة إلى القيود التي يمكن أن تنضم إليها .

وعلى ما ذكر فلا يكون ملاك الاطلاق أمرا وجوديا ، بل يكون أمرا

عدميا ، أعني به عدم لحاظ حيثية أخرى وراء حيثية الطبيعة ، وإطلاق

لفظي الاطلاق والتقييد في المقام ليس من باب اصطلاح خاص ، بل

هو باعتبار معناهما اللغوي ، فإن الاطلاق بحسب اللغة هو الارسال ،

ويعبر عنه بالفارسية ( رها كردن ) ، وفي مقابله التقييد ، ومعناه جعل

الشئ في قيد ويعبر عنه بالفارسية ( زنجير كردن ) ، والرقبة في

( أعتق رقبة ) تكون مرسلة أي غير مقيدة ، وفي ( أعتق رقبة مؤمنة )

تكون في قيد .

فإن قلت : إن جعل الحكم على نفس الطبيعة أعم من كونها تمام

الموضوع ، إذ لعلها مهملة فلا بد في الاطلاق من لحاظ السريان .

قلت : الاهمال إنما يتصور في مقام الاثبات ولسنا فعلا بصدد بيان ما

هو ملاك الاخذ بالاطلاق في مقام الاثبات ، إذ الكلام يأتي فيه عن

قريب ، بل الكلام فعلا إنما هو في مقام الثبوت وجعل الحكم ،

ومعلوم أن جاعل الحكم للرقبة مثلا قد يجعله لها بحيث لا يلاحظ حين

الجعل أمرا وراء هذه الحيثية ، وقد يجعله للرقبة مع قيد آخر ، ولا

يعقل الاهمال في مقام الثبوت ، فتأمل . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : قال في نهاية الدراية في مبحث اعتبارات الماهية ما حاصله :

إن الماهية إذا لوحظت وكان النظر مقصورا على ذاتها من دون

نظر إلى الخارج من ذاتها فهي الماهية المهملة التي ليست من حيث

هي إلا هي ، وإذا نظر إلى الخارج من ذاتها فإما أن تلاحظ بالإضافة

إلى هذا الخارج مقترنة به بنحو من الانحاء فهي البشرط شي . وإما أن

تلاحظ بالإضافة إليه مقترنة بعدمه فهي البشرط لا ، وإما أن

تلاحظ بالإضافة إليه لا مقترنة به ، ولا مقترنة بعدمه فهي اللا بشرط ،

وحيث أن الماهية يمكن اعتبار أحد هذه الاعتبارات معها بلا تعين

لاحدها ، فهي أيضا لا بشرط من حيث قيد البشرط شي وقيد البشرط

لا وقيد اللا بشرط ، فاللابشرط حتى عن قيد اللا بشرطية هو اللا

بشرط المقسمي ، واللا بشرط بالنسبة إلى القيود التي يمكن اعتبار

اقترانها وعدم اقترانها هو اللا بشرط القسمي .

وقال أيضا : إن نفس الماهية من حيث هي غير واجدة إلا لذاتها

وذاتياتها ، وأما إذا حكم عليها بأمر خارج من ذاتها فلا محالة تخرج من

حد الماهية من حيث هي ، فيكون المحكوم عليه هو الماهية بأحد

الاعتبارات الثلاثة .

وقال أيضا : كما أن المتقيد به الماهية في البشرط شي والبشرط لا

نفس المعنى المعتبر لا بما هو معتبر ولا اعتباره ، كذلك اللا بشرط

القسمي ، فإن قيد الماهية هو عدم لحاظ الكتابة وعدمها لا لحاظ عدم

اللحاظ ، فهذه الاعتبارات مصححة لموضوعية الموضوع على الوجه

المطلوب لا أنها مأخوذة فيه .