نهاية الأصول — الصفحة ٣٧٢

الفصل الثاني : اعتبارات الماهية

الفصل الثاني :

اعتبارات الماهية

اعلم أنهم قسموا الماهية إلى ثلاثة أقسام : اللا بشرط ، والبشرط شي

والبشرط لا ، وقالوا في بيان ذلك : إنه إن لوحظ نفس الماهية من

دون أن يلحظ معها شي آخر من القيود الوجودية والعدمية سميت

باللا بشرط ، وإن لوحظت مقيدة بوجود شي معها سميت بالبشرط

شي ، وإن لوحظت مقيدة بعدم كون شي معها سميت بالبشرط لا .

ثم قالوا : إن البشرط لا ليست موجودة في الخارج ، لكونها معراة من

جميع ما يكون وراء ذاتها حتى الوجود الخارجي والذهني ، ونفس

لحاظها وإن كان وجودا ذهنيا لها ، ولكن هذا الوجود مغفول عنه ، وما

هو متعلق اللحاظ هو نفس الماهية المعراة ، نظير شبهة المعدوم

المطلق ، حيث أجابوا عنها بكونه معدوما بالحمل الأولي الذاتي ،

وموجودا في الذهن بالحمل الشائع ، ولكن وجوده في اللحاظ الأول

مغفول عنه .

وكيف كان فالماهية التي تكون بشرط لا ليست موجودة ، والبشرط

شي موجودة ، وكذلك اللا بشرط ، بمعنى نفس الماهية لتحققها

في ضمن البشرط شي ، وحملها عليها .

ثم إنهم توجهوا إلى أنه لا بد في التقسيم من مقسم يوجد في جميع

الاقسام ويغاير كل واحد منها ، وفيما نحن فيه يكون المقسم هو نفس

الماهية ، وهي بعينها جعلت قسما أولا ، فاتحد القسم والمقسم ،

فتصدى بعضهم للجواب عن ذلك فقال : إن المقسم نفس الماهية ،

والقسم

الأول هو الماهية المقيدة بكونها لا بشرط ، ويسمى الأول باللا بشرط

المقسمي والثاني باللا بشرط القسمي .

ثم اختلفوا في أن الكلي الطبيعي - أعني ما هو معروض وصف الكلية

- هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي ، بعد الاتفاق على عدم كونه

عبارة عن القسمين الأخيرين ، فممن قال بكونه عبارة عن اللا بشرط

المقسمي صاحب المنظومة ( قده ) ، وممن قال بكونه عبارة عن

القسمي المحقق الطوسي ( قده ) في التجريد . ثم سرى هذا البحث

تدريجا إلى الأصول ، فوقع البحث في أن