نهاية الأصول — الصفحة ٣٧١

الفصل الأول : تعريف المطلق والمقيد

أخرى اتصف بالاطلاق وإلا فبالتقييد ، وكلاهما وصفان لمعنى واحد

كالرقبة مثلا ، ففي قول الشارع : ( أعتق رقبة مؤمنة ) ما يتصف

بالتقييد هو نفس الرقبة من جهة صيرورة حيثية الايمان قيدا له في مقام

الموضوعية للحكم ، لا الرقبة المؤمنة ، بل الرقبة المؤمنة تتصف

بالاطلاق بالنسبة إلى قيود أخر يمكن أن تؤخذ في الموضوع .

وقد انقدح بذلك أن المعنى إذا لم يكن له شيوع أفرادي ولا انتشار

أحوالي فلا يتصف بالوصفين أصلا ، وإن كان له شيوع أفرادي أو

أحوالي وصار موضوعا لحكم ، فإن لوحظ في مرتبة جعله موضوعا

كونه تمام الموضوع له سمي مطلقا وإلا فمقيدا ، وعلى هذا فمثل

الاعلام الشخصية أيضا باعتبار حالاتها المختلفة يمكن أن تتصف

بالاطلاق والتقييد ، ولكن بلحاظ موضوعيتها للحكم ، فزيد في قول

المولى : ( أكرم زيدا ) مطلق ، وفي قوله : ( أكرم زيدا الجائي ) مقيد .

وقد ظهر بما ذكرنا أن التقابل بين الاطلاق والتقييد من قبيل تقابل

الاعدام والملكات ، إذ كلاهما وصفان لما له شأنية التقييد ، لكن

التقييد عبارة عن ضم حيثية أخرى إليه في مقام الموضوعية للحكم ،

والاطلاق عبارة عن عدم تقييد ماله شأنية التقييد وقابليته . ثم إنهم

مثلوا للمطلق بأمثلة وذكروا منها أسماء الأجناس كإنسان ، ورجل

وفرس ، وأمثال ذلك . وقال في الكفاية ما حاصله : إن الموضوع له

لاسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المهملة وصرف المفهوم غير

الملحوظ معه شي أصلا ولو كان ذلك الشئ هو الارسال ، ولا

الملحوظ معه عدم لحاظ شي معه الذي هو الماهية اللا بشرط

القسمي ( انتهى ) .