نهاية الأصول — الصفحة ٣٧٠

الفصل الأول : تعريف المطلق والمقيد

الفصل الأول :

تعريف المطلق والمقيد

اعلم أنهم قسموا اللفظ إلى المطلق والمقيد ، وعرفوا المطلق بأنه ما

دل على شائع في جنسه ، والمقيد بخلافه . والظاهر من التعريفين أن

الاطلاق والتقييد عندهم وصفان لنفس اللفظ ، لكن بلحاظ المدلول ،

فإن كان مدلول اللفظ شائعا سمي اللفظ مطلقا ، وإن لم يكن كذلك

سمي اللفظ مقيدا .

ثم لا يخفى أن ظاهر كلامهم أيضا كون التقسيم للفظ في حد ذاته مع

قطع النظر عن تعلق حكم به ، فيوجد القسمان في الألفاظ ، وتتصف

بالوصفين ، سواء كان في البين حكم أم لا ، فيتحقق في الألفاظ نوعان

متمايزان : نوع مطلق ، ونوع مقيد ، نظير انقسام الكلمة إلى الاسم

والفعل والحرف .

وهذا فاسد جدا : فإن اللفظ في حد ذاته لا يتصف بالاطلاق والتقييد ،

بل التقسيم إليهما والاتصاف بهما بلحاظ الحكم ، فاللفظ الذي يكون

لمدلوله شياع وانتشار ذاتا إذا صار موضوعا لحكم من الاحكام سواء

كان حكما وضعيا أم تكليفيا فإن كان تمام الموضوع لهذا الحكم

سمي مطلقا ، وإن لم يكن تمام الموضوع لهذا الحكم ، بل كان في مقام

الموضوعية مقيدا بقيود ، سمي مقيدا ، فالرقبة مع كونها لفظا واحدا

إن جعلت تمام الموضوع للحكم اتصفت بالاطلاق ، وإن جعلت

مقيدة بقيد موضوعا له اتصفت بالتقييد ، فالرقبة في قولنا : ( أعتق رقبة )

مطلقة ، وفي قولنا :

( أعتق رقبة مؤمنة ) مقيدة ، فاللفظ الواحد يمكن أن يتصف بالاطلاق

بلحاظ حكم ، وبالتقييد بالنسبة إلى حكم آخر ، وحيث إن الموضوع

للحكم حقيقة هو نفس المدلول ، واللفظ يكون موضوعا في القضية

الملفوظة ، فلا محالة يكون الاطلاق والتقييد أولا وبالذات وصفين

لنفس المعنى الذي له شيوع أفرادي أو أحوالي ، وبتبع المعنى يتصف

اللفظ بهما . وكيف كان فالاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ

الموضوعية للحكم ، فإن لوحظ تمام الموضوع له من دون أن تؤخذ

معه حيثية