نهاية الأصول — الصفحة ٣٧

الإفهام تصوري وتصديقي

الإفهام تصوري وتصديقي

الافهام تصوري وتصديقي :

إذا عرفت ذلك فنقول : أما ما وضع من الألفاظ والهيئات بداعي

الافهام التصوري فلا تكون دلالتها على معانيها متوقفة على شي ، بل

يكون نفس سماعها مع العلم بالوضع موجبا لتصور معانيها الاستقلالية

أو الربطية ، من دون توقف على إرادة المتكلم . وأما ما وضع

بداعي الافهام التصديقي ، بأن كان المراد من استعمالها في معناها

تصديق المخاطب بوقوعها ، فترتب ذلك عليه يتوقف على أن يحرز

المخاطب أمورا أربعة في ناحية المتكلم :

الأول : أن يكون المتكلم عالما بالوضع .

الثاني : أن يكون مريدا لتصديق المخاطب بأن يكون إلقاؤه للمعنى

بداعي التصديق لا بداع آخر .

الثالث : أن يكون عالما جازما بالنسبة لا شاكا فيها .

الرابع : أن يكون علمه مطابقا للواقع ، كما في الأنبياء والمرسلين . فإذا

أحرز المخاطب تحقق هذه الأمور في ناحية المتكلم يحصل له

التصديق قهرا بمفاد النسبة التي ألقاها المتكلم وإلا فلا .

وبالجملة فالدلالة التصديقية بالمعنى الذي ذكرناه تتوقف - مضافا

إلى علم المخاطب بالوضع - على إحراز هذه الأمور الأربعة في

ناحية المتكلم ، ومنها إرادة المتكلم لتصديقه من دون أن يكون لتلك

المقدمات الأربع دخل في الموضوع له ، بل هي مما يتوقف عليها

تحقق التصديق خارجا . وأما الدلالة التصورية فلا تتوقف على شي

سوى علم المخاطب بالوضع ، فالمراد بالدلالة التصديقية التي تتبع

الإرادة هو ما ذكرناه ، لا ما ذكره في الكفاية ، هذا مضافا إلى أنه :

يرد عليه أولا : أن الظاهر عدم انطباق ما نسب إلى العلمين على ما ذكره

( قده ) كما لا يخفى على من راجع كلامهما في مبحث المفرد

والمركب من منطق الإشارات .

وثانيا : أنا لا نسلم توقف الاذعان والاعتقاد بثبوت شي على ثبوت

هذا الشئ في الواقع ، إذ الاذعان بالشئ ليس إلا عبارة عن القطع

به ، فهو ينحل إلى القطع وإلى شي تعلق القطع به ، أما القطع فهو حالة

نفسانية لا يتوقف حصولها على ثبوت شي خارجا ، وأما الشئ

فهو هو ، ولا معنى لتوقفه على نفسه .

ثم لا يخفى أن الدلالة التصديقية بالمعنى الذي ذكرناه أخص مما ذكره

( قدس سره ) فإن ما ذكرناه لا يجري إلا فيما وضع بداعي العمل

التصديقي ، كهيئة الجمل ، وأما ما ذكره ( قده ) فيجري في التصورات

أيضا كما لا يخفى .