نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٧

الفصل العاشر : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

وأما الطائفة الثانية : فلا دخل لها بما نحن فيه ، كما لا يخفى وجهه .

وأما الطائفة الثالثة : فالظاهر أن المراد منها أيضا هو الردع عما خالف

الكتاب ، بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية ،

حيث إن مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلا ، كيف وقد

كثر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام صدور

الاخبار المخصصة للكتاب ، واستمرت سيرة الأصحاب أيضا على

العمل بها في جميع الأعصار .

وبالجملة : محط النظر في هذه الطائفة أيضا هو الردع عن العمل

بالاخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية ، كالقول بجسميته

تعالى ، وكالجبر والتفويض ، والقضاء والقدر ، وأمثال ذلك .

وبهذا البيان ظهر المراد من الطائفة الرابعة أيضا .

وملخص الكلام في المقام : أن استقرار سيرة الأصحاب على العمل

بالاخبار المروية عنهم عليهم السلام ، والاعتماد عليها في تخصيص

الكتاب وتقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الأخبار

، وقد وردت عنهم عليهم السلام أيضا أخبار كثيرة فوق حد

التواتر ، يستفاد منها إجمالا إمضاء هذه السيرة ، فلا تقاومها الاخبار

المشار إليها ، فتدبر .