نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٦

الفصل العاشر : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

التخصيص بسببه .

ويرد على الوجه الثالث : أنا لا نسلم ثبوت حجية الخبر بالاجماع ، بما

أنه إجماع ، بل عمدة ما دل عليها هو بناء العقلا وسيرتهم

المستمرة على الاحتجاج بالخبر في مقام الاحتجاج واللجاج ، كما بين

الموالي والعبيد ، وليس للشارع فيه تأسيس ، بل كل ما ورد عنه

في هذا الباب فليس إلا إمضاء لطريقة العقلا . وأول من ادعى

الاجماع في المسألة هو الشيخ ( قده ) في العدة ، حيث ادعى فيها

إجماع

الصحابة من زمن النبي صلى الله عليه وآله على العمل بالاخبار

الآحاد . والظاهر أن مراده بالاجماع ليس إلا استقرار سيرة المسلمين

من

الصدر الأول عليه ، ولكن لا بما هم مسلمون ومتدينون بدين الاسلام ،

حتى يستكشف بذلك ورود نص فيه عن النبي صلى الله عليه

وآله ، ويكون العمل بالاخبار حكما من أحكام الاسلام ، بل بما هم

عقلا ، فيرجع الاجماع المدعى في المسألة إلى سيرة العقلا طرا على

الاحتجاج بها ولم يرد من قبل الشارع ردع عنها ، إذ لو ورد النقل

لتوفرت الدواعي على نقله في مثل المقام . وبالجملة : الدليل على

حجية

الاخبار سيرة العقلا ، والدليل على حجية العمومات أيضا ليس إلا

الأصل العقلائي الحاكم بتطابق الإرادة الجدية للاستعمالية ، وبناء

العقلا في الاحتجاجات الثابتة بين الموالي والعبيد قد استقر على

تخصيص العام بالدليل الخاص ، ولو كان من قبيل الاخبار الآحاد .

ويرد على الوجه الرابع : أن الاخبار المشار إليها تنقسم بحسب

المضمون إلى طوائف أربع :

( الأولى ) : ما دل على أن العمل بالخبر مطلقا إنما يجوز ، فيما إذا كان

عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله . ( الثانية ) : ما دل على هذا

المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة . ( الثالثة ) : ما دل على أن ما

خالف الكتاب ، أو لم يوافقه زخرف ، أو مما لم نقله ، أو نحو ذلك .

( الرابعة ) : ما دل على وجوب عرضها على الكتاب ، فما وافقه وجب

أخذه ، وما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه .

أما الطائفة الأولى : فمفادها عدم حجية الخبر رأسا ، إذ لو فرض وجود

شاهد أو شاهدين من كتاب الله على وفق الخبر ، فالمحكم هو

الكتاب لا الخبر . ومقتضى ذلك سقوط هذه الطائفة أيضا من الحجية ،

فإنها أيضا أخبار آحاد ، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها . هذا مضافا

إلى أنها لا تقاوم السيرة القطعية على العمل بالخبر في عصر النبي

صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، حتى بعد صدور هذه الأخبار

عنهم عليهم السلام . فالظاهر أن هذه الطائفة من الاخبار وردت

في مقام تحديد العمل بالخبر والردع عن العمل بالاخبار التي

كانوا يدسونها وينسبونها إلى الأئمة عليهم السلام في المسائل

الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة .