نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٥

الفصل العاشر : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الفصل العاشر :

جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فذهب المحققون

إلى جوازه ، واستدلوا عليه باستقرار سيرة الأصحاب من زمن النبي

صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد ، مع أنك

لا تجد خبرا إلا ويوجد على خلافه عام كتابي ، ولم يرد عن صاحب

الشرع ولا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ردع عن هذه السيرة .

وذهب جماعة إلى المنع واستدلوا عليه بوجوه أربعة :

الأول : أن الكتاب مقطوع به صدورا ، والخبر مظنون سندا ، فلا يرفع به

اليد عن المقطوع به .

الثاني : أنه لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به أيضا ،

والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله .

الثالث : أن حجية الخبر ثابتة بالاجماع ، ولا إجماع على العمل به في

عرض الكتاب . الرابع : الأخبار الكثيرة الدالة على أن ما خالف

القرآن يجب طرحه ، أو أنه زخرف ، أو نحو ذلك .

ويرد على الوجه الأول : أن الكتاب وإن كان قطعيا ، بحسب الصدور ،

لكنه ظني الدلالة ، فإن الحكم بالعموم إنما هو من جهة أصالة

التطابق بين الإرادتين ، كما مر في محله ، وليست هي بقطعية ، وعلى

هذا فرفع اليد عنه بالخبر من قبيل رفع اليد عن المظنون بمثله ، بل

بالمقطوع به ، فإن الخبر ، وإن كان ظنيا ولكنه ثبتت حجيته بالأدلة

القطعية ، فكما أنه إذا قطع بصدور الخبر وجب رفع اليد بسببه عن

عموم الكتاب ، فكذلك إذا دل الدليل القطعي على وجوب ترتيب آثار

الواقع على مفاد الخبر ، والمعاملة معه معاملة المقطوع به .

ويرد على الوجه الثاني : أولا : أنه لم يرد دليل قطعي على عدم جواز

نسخ الكتاب به .

وثانيا : أنه لو فرض قيام دليل قطعي على عدم جواز نسخه به لم يثبت

بذلك عدم جواز