نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٣

الفصل التاسع : ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة

المفهوم الاستقلالي الملحوظ في قبال الطرفين .

إذا عرفت ما ذكر فنقول : إن العمومات الواقعة في الجمل المتعددة إن

لوحظ بينها جهة وحدة ، بحيث يرى كأنها عام واحد فلا إشكال

حينئذ في إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ، ويكون الاخراج بهذا

اللحاظ إخراجا واحدا ، وأما إذا لوحظ كل واحد من العمومات أمرا

مستقلا في قبال غيره فلا محالة يكون معنى إرجاع الاستثناء إلى

جميعها هو تعدد الاستثناء والاخراج بعدد العمومات ، وعلى هذا

فيكون استعمال كلمة ( إلا ) مثلا في الاخراج من الجميع من قبيل

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . واستعمال اللفظ كذلك وإن

جاز عند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى ، لا من

باب إفناء اللفظ فيه ، ولكن لا يجري هذا الكلام في الحروف ، لما

عرفت من عدم كون معانيها ملحوظة بنحو الاستقلال ، بل هي معان

ربطية مندكة في الطرفين ، بحسب اللحاظ ، بمعنى أن لحاظ المعنى

الحرفي بلحاظ طرفيه ، وحيث إنه تعدد الأطراف هنا بتعدد المستثنى

منه ، صار مرجع استعمال أداة واحدة في الاخراج من جميعها إلى

لحاظ حقيقة واحدة ربطية ، بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف

تارة ، وفي ذاك الطرف أخرى ، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة

ربطية في عين وحدتها حقائق ربطية متكثرة ، وهذا أمر مستحيل . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة - كما هو

المفروض - لم لا يمكن أن يلحظ في المقام حقائق ربطية متعددة

بعدد

المستثنى منه ، وتجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات

المتعددة ؟ وبالجملة لا يرى فرق بين الأسماء والحروف ، بناء على

هذا

الفرض ، فافهم . ح عليه السلام . م .