نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٢

الفصل التاسع : ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة

الفصل التاسع :

ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة

إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة ، فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع ، أو

خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحدة منها ؟ وجوه .

قال في الكفاية ما حاصله : إنه لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على

أي حال ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ، ضرورة أن تعدد

المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا في ناحية الأداة

بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا ، وتعدد

المخرج أو المخرج منه خارجا ، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة

الاخراج مفهوما ( انتهى ) .

أقول : قد عرفت في مبحث المعاني الحرفية أن الحروف وضعت

لحقائق الارتباط المندكة في الأطراف ، ففي قولنا : الماء في الكوز مثلا

ما

هو المتحقق في الخارج عبارة عن شخص الماء وشخص الكوز ،

وليس وراء هما شي على حياله بعنوان الظرفية . نعم ، لا يكون

الموجود

في الخارج هو الماء والكوز بنحو الاطلاق ، بل يكون الماء متخصصا

بكونه مظروفا للكوز ، والكوز أيضا متخصصا بكونه ظرفا للماء ،

فيكون الماء والكوز مرتبطين في الخارج بحقيقة الارتباط الظرفي ،

ولكن الارتباط ليس أمرا على حياله في قبال الكوز والماء ، بل هو

مندك فيهما . هذا حال الخارج ، وأما الذهن فلسعة عالمه يمكن أن

يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت ، فتوجد فيه صورة الماء

والكوز مرتبطتين بحقيقة الارتباط الظرفي ، على وزان ما في الخارج ،

ويمكن أن يوجد فيه مفهوم الظرفية مستقلا في قبال صورتي الماء

والكوز ، فعلى الأول تكون الظرفية مندكة في الطرفين ، بحسب

اللحاظ ، ويكون تحققها بتحققهما ، وعلى الثاني يكون الموجود في

الذهن ثلاثة مفاهيم مستقلة ، غير مرتبطة ، يعبر عنها بالماء والظرفية

والكوز ، فلفظة ( في ) وضعت لان تدل على حقيقة الارتباط

الظرفي المندك في الطرفين ، وهذا بخلاف كلمة الظرفية ، فإنها

وضعت لان تدل على