نهاية الأصول — الصفحة ٣٦٠

الفصل الثامن : جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف

جزا من الموضوع ، فيكون التعارض بين الدليلين من باب تعارض

المطلق والمقيد ، وحيث إن ظهور القيد في كونه دخيلا أقوى من

ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع ، فلا محالة يحمل المطلق على

المقيد .

وبالجملة : يقدم ما له المفهوم على العموم . وقد عرفت منا في باب

المفاهيم أن المفهوم إنما يستفاد من ظهور القيد الزائد - بما أنه فعل

اختياري - في كونه دخيلا في الموضوع ، وهذا هو مسلك القدماء

أيضا في باب المفاهيم ، حيث كانوا يستدلون على ثبوت المفهوم بأنه

لولاه لكان ذكر القيد لغوا .

وملخص ما ذكرناه هناك : أن دلالة القيد الزائد ، كالشرط والوصف

وأمثالهما على المفهوم ليست من قبيل دلالة اللفظ الموضوع على

معناه الموضوع له ، بل من قبيل دلالة الأفعال الاختيارية - بما أنها

كذلك - على أمور . فإن الفعل الاختياري الصادر عن الغير يحمل عند

العقلا على كون صدوره عنه لأجل غايته الطبيعية ، ومن الأفعال الاختيارية

هو التكلم فيحمل - بما أنه فعل اختياري - على كونه

صادرا

عن المتكلم لأجل الفائدة ، وفوائد التكلم وإن كانت كثيرة ، ولكن

الغاية الطبيعية للتكلم بالكلام الموضوع عبارة عن إفادة معناه

وإفهامه ، وهذا من غير فرق بين تمام الكلام ، وبين أجزائه وقيوده ، فإن

الغاية الطبيعية للقيد أيضا عبارة عن إفهام معناه ، فيستفاد من

ذكره - بما أنه فعل اختياري - كون معناه دخيلا في موضوع الحكم ،

بحيث لا تكون حيثية المطلق تمام الموضوع ، وإن جاز أن يخلفه قيد

آخر ، كما أشار إليه السيد المرتضى ( قده ) ، حيث قال ما حاصله : إن

المستفاد من قوله ( تعالى ) : واستشهدوا شهيدين من رجالكم قبول

شهادة الرجل مقيدا بانضمامه إلى شاهد آخر ، ومع ذلك يثبت قبولها

عند انضمام اليمين أيضا .

والحاصل : أن ثبوت المفهوم عندنا من جهة دلالة ذكر القيد - بما هو

فعل اختياري - على كونه دخيلا في الموضوع ، بمعنى عدم كون

حيثية المطلق تمام الموضوع ، ولا ينافي ذلك أن يخلفه قيد آخر ، وأما

على مذاق المتأخرين فثبوته من جهة ما ادعوه من دلالة القيد على

كونه علة تامة لثبوت الحكم ، وقد مر تفصيل ذلك في باب المفاهيم ،

فراجع .

ومن هذا القبيل أيضا حمل اللفظ الصادر عن المتكلم على معناه

الحقيقي ، فإن الفعل