نهاية الأصول — الصفحة ٣٦

الأمر الخامس : الدلالة لا تتوقف على الإرادة

الأمر الخامس : الدلالة لا تتوقف على الإرادة

الأمر الخامس : الدلالة لا تتوقف على الإرادة

قال شيخنا الأستاذ في الكفاية ما حاصله : إنه لا ريب في كون الألفاظ

موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ،

لما عرفت من أن قصد المعنى من مقومات الاستعمال ، فلا يكون من

قيود المستعمل فيه ، إلى أن قال : وأما ما حكي عن العلمين ( الشيخ

الرئيس والمحقق الطوسي ) من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ،

فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ، بل

ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية - أي دلالتها

على كونها مرادة للافظها - تتبع إرادتها منها ، ويتفرع عليها

تبعية مقام الاثبات للثبوت .

إن قلت : على هذا يلزم أن لا تكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما

ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شي ولم يكن له من اللفظ مراد .

قلت : نعم لا تكون حينئذ دلالة ، بل تكون جهالة وضلالة يحسبها

الجاهل دلالة ، ولعمري ما بينه العلمان - من التبعية - على ما بيناه

واضح .

( انتهى كلامه طاب ثراه ) .

أقول : قد عرفت منا سابقا في أنحاء الاستعمال أن عمل اللفظ في

المعنى إما أن يكون إيجاديا ، وإما أن يكون إفهاميا إعلاميا . والعمل

الافهامي أيضا على نوعين : إفهام تصوري ، وإفهام تصديقي ، فالافهام

التصوري كدلالة الأسماء على معانيها الاستقلالية وكدلالة

الحروف على معانيها الربطية ، وكدلالة هيئة الإضافة على النسبة

الإضافية ، فالمقصود من الاستعمال في هذا النوع إلقاء المعنى

الاسمي

أو الحرفي إلى المخاطب ، وإفهامه إياه ليتصوره من دون أن يراد

تصديقه بالوقوع ، والدلالة في هذا النوع دلالة تصورية . وأما الافهام

التصديقي فكدلالة هيئة الجملة الفعلية أو الاسمية على النسبة التامة

الخبرية ، حيث إن المقصود في هذا النوع إلقاء المعنى أي النسبة إلى

المخاطب ليصدق بوقوعها ، فالدلالة حينئذ دلالة تصديقية .