نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٩

الفصل الثامن : جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف

الفصل الثامن :

جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف

قال في الكفاية ما حاصله : إنهم اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم

المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق ، وتحقيق المقام :

أنه إذا ورد العام وماله المفهوم في كلام أو كلامين ، ولكن على نحو

يصلح أن يكون كل منهما قرينة للتصرف في الاخر ، ودار الامر

بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فلا يكون هناك عموم ولا

مفهوم ، فلا بد من العمل بالأصول العملية إذا لم يكن أحدهما أظهر ،

ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بينهما ذاك الاتصال وأنه يعامل

معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلا فهو المعول

( انتهى ) .

أقول : دعوى الاتفاق في مفهوم الموافقة بلا وجه ، فإن تلك المسألة

أيضا خلافية ، كما هو المستفاد من عبارة العضدي ، ثم إن الاتفاق في

أمثال هذه المسائل لا يستكشف منه قول المعصوم عليه السلام فلا

حجية فيه . ثم إنه ( قده ) كما ترى فصل بين كون ماله المفهوم متصلا

بالكلام أو كالمتصل وبين غيره ، ولكنه جعل حكم الشقين واحدا ،

وعلى هذا فيكون تفصيله وتشقيقه لغوا ، إذ التشقيق إنما يحسن فيما

إذا اختلف الشقان بحسب الحكم ، والتحقيق أن يقال : إن المسألة من

باب تعارض المطلق والمقيد ، وحكمه حمل المطلق على المقيد ،

بعد

إحراز وحدة الحكم ، كما سيأتي في محله .

بيان ذلك : أنه إذا ورد مثلا أن الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه

شي ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته استفدنا منه أن حيثية المائية

تمام الموضوع ، لعدم التنجس من غير فرق بين أن يجعل الألف واللام

في كلمة الماء للجنس أو للاستغراق . فمفاد هذا الدليل أنه لا دخالة

لقيد آخر في هذا الحكم ، ثم إذا ورد قوله : الماء إذا بلغ قدر كر لا

ينجسه شي ، استفدنا منه كون الماء بقيد الكرية موضوعا لعدم

التنجس ، ولاجل ذلك يستفاد منه المفهوم ، فيكون مفاده كون حيثية