نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٨

الفصل السابع : ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض

الوحدة ، ويصحح إسناد القتل الصادر عن بعضهم إلى الجميع ، وأما

إذا كان العام أفراديا ، ولو حظ كل فرد منه موضوعا مستقلا فلا

مجال لان يسند ما صدر عن بعضهم إلى الجميع ، إذ لا مصحح لهذا

الاسناد ، ففي مثل قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة

قرؤ قد لو حظ كل واحدة من المطلقات موضوعا مستقلا لوجوب

التربص ، ولم يلحظ مجموع المطلقات موضوعا وحدانيا ، فلا مجال

لان يسند الحكم في قوله : وبعولتهن أحق بردهن إلى الجميع بلحاظ

ثبوته لبعضهن .

وثالثا : أنه لا مجال في المقام لتوهم المعارضة بين أصالة الظهور في

ناحية العام وأصالة الظهور في ناحية الضمير ، فإن الشك في ناحية

الضمير مسبب عن الشك فيما أريد من العام ، إذ لو أريد منه العموم

تعين التصرف في ناحية الضمير ، وإن أريد منه الخصوص لم يقع

تصرف في ناحيته .

وبالجملة المراد في ناحية الضمير معلوم ، والشك إنما هو في كيفية

استعماله ، وأنه بنحو الحقيقة أو المجاز ، وهذا الشك مسبب عن

الشك فيما أريد من العام ، وقد حقق في محله أن الأصل يجري في

السبب ، ولا يعارضه الأصل المسببي ، وإنما يرتفع الشك في ناحيته

قهرا بإجراء الأصل السببي .

هذه خلاصة ما يمكن أن يورد على ما ذكره في الكفاية .

والذي يقتضيه التحقيق في المسألة هو أن يقال : إن هنا احتمالا آخر

غير ما ذكره في الكفاية من الوجوه الثلاثة ، وهو أنك قد عرفت أن

العام يستعمل دائما في العموم ، غاية الأمر أن الإرادة الجدية قد تطابق

الإرادة الاستعمالية ، فيكون المراد الجدي أيضا هو العموم ، وقد

تخالفها فيكون الخصوص مرادا جديا ، وبناء العقلا على الحكم

بتطابق الإرادتين دائما ما لم تثبت إرادة الخصوص ، ففيما نحن فيه

يكون كل واحد من العام والضمير الراجع إليه مستعملا في العموم ،

ويكون الاستعمال في كليهما بنحو الحقيقة ، غاية الأمر : أنه قد ثبت

بالدليل الخارجي أن المراد الجدي في ناحية الضمير هو الخصوص

فيحمل عليه ، ولا دليل على تخالف الإرادتين في ناحية العام ،

فالأصل

العقلائي الحاكم بتطابق الإرادتين هو المحكم في ناحيته ، ورفع اليد

عن أصالة التطابق في ناحية الضمير لا يوجب رفع اليد عنها في

ناحيته ، فتأمل جيدا .