نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٧

الفصل السابع : ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض

توجد بها الإشارة ، فيكون الموضوع له فيها نفس حيثية الإشارة التي

هي معنى اندكاكي متوسط بين المشير والمشار إليه ، ويكون

استعمالها في هذا المعنى استعمالا إنشائيا ، فكما أن الانسان قد يوجد

الإشارة بتوجيه إصبعه نحو المشار إليه ، ويتوهم بذلك بينهما

امتداد موهوم ، فكذلك ربما يوجدها باستعمال كلمة هذا ونحوها ،

فكلمة هذا مثلا قد وضعت لان يشار بها إلى المفرد المذكر ، وما

ذكره بعض الأدباء من كونها موضوعة للمفرد المذكر المشار إليه فاسد

جدا ، سواء أراد بذلك مفهوم المشار إليه أو حقيقة المشار إليه

الخارجي الواقع في طرف الامتداد الموهوم ، إذ ليست لنا مع قطع

النظر عن لفظة هذا إشارة في البين ، حتى يتصف المفرد المذكر

بكونه مشارا إليه وتستعمل فيه لفظة هذا ، فالإشارة توجد بنفس هذا

اللفظ ، وقد أشار بما ذكرنا محمد بن مالك في ألفيته حيث قال :

بذا لمفرد مذكر أشر ( إلى آخر ما قال ) .

نعم لما كانت الإشارة معنى اندكاكيا فانيا في المشار إليه فلا محالة

ينتقل الذهن من لفظة ( هذا ) مثلا إلى المشار إليه ويعامل معها

معاملة اللفظ الموضوع للمشار إليه فتجعل مبتدأ مثلا ويحكم عليها

بأحكام المشار إليه ، فيقال مثلا : ( هذا قائم ) كما يقال زيد قائم ،

وبالجملة المبهمات بأجمعها موضوعة للإشارة ، ومنها الضمائر ، فيشار

ب ( كاف ) الخطاب مثلا إلى المخاطب الحاضر ، وبضمير الغائب إلى

المرجع المتقدم ذكره ، وبضمير المتكلم إلى نفس المتكلم ، ولا بد في

جميع الإشارات من أن يكون للمشار إليه نحو تعين ، حتى تمكن

الإشارة إليه ، فتعينه في مثل ( هذا ) وأمثاله بحضوره ، وفي ضمير

المتكلم بكونه حاضرا للمخاطب وموردا لتوجهه ، وفي ضمير

المخاطب بكونه موجها إليه الكلام ، وفي ضمير الغائب بسبق ذكره ،

وفي الموصولات بكون الموصول معروفا لمفاد الصلة وموصوفا

به ، والداعي إلى وضع المبهمات هو الاختصار أو الفرار من التكرار ،

حيث إنه لولا الضمير مثلا لاحتاج المتكلم إلى تكرار علم الشخص

مرارا ، وكيف كان فتعين المشار إليه والمرجع في ضمير الغائب بسبق

ذكره ، وعلى هذا فلا محيص عن إرجاعه إلى نفس ما تقدم ذكره

بما له من المعنى ، ولا يصح إرجاعه إلى بعض ما أريد من العام مثلا ، إذ

لا تعين للبعض ، وبالجملة إرجاع الضمير إلى غير ما أريد من

المرجع لا يتمشى احتماله بعد الإحاطة على ما حققناه في بيان معنى

الضمائر .

وثانيا : أنه لا مجال هنا لتوهم المجاز في الاسناد أيضا ، فإن إسناد حكم

البعض إلى الكل إنما يصح فيما إذا كان العام مجموعيا ، ولو حظ

بين الافراد المتكثرة جهة وحدة اعتبارية ، كما في قولهم : ( بنو تميم

قتلوا فلانا ) ، فإن انتسابهم إلى أب واحد ، يوجب لحاظهم بنحو