نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٦

الفصل السابع : ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض

الفصل السابع : ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض

الفصل السابع :

ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض

إذا كان في الكلام عام موضوعا لحكم ، وتعقبه ضمير يرجع إليه

محكوما بحكم آخر ، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض

أفراد العام ، فهل يخصص العام بذلك أو لا ؟ فيه كلام بين الاعلام ، وقد

مثلوا له بقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ

إلى قوله تعالى :

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك البقرة ، آية : 228 .

قال في الكفاية ما حاصله : إن الامر يدور بين احتمالات ثلاثة :

الأول : أن يتصرف في العام بأن يراد منه خصوص ما أريد من الضمير ،

وعليه فلا يلزم تصرف في ناحية الضمير .

الثاني : أن يتصرف في ناحية الضمير بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد

من مرجعه ، فيكون من باب المجاز في الكلمة .

الثالث : أن يتصرف فيه بإرجاعه إلى تمام ما أريد من المرجع ، مع

التوسع في الاسناد بإسناد الحكم - المسند إلى البعض حقيقة - إلى

الكل توسعا وتجوزا ، فيكون من باب المجاز في الاسناد ، وحيث إن

المراد في ناحية الضمير معلوم ، وإنما الشك في كيفية الاستعمال

والإرادة ، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو في الاسناد ،

وفي ناحية العام يكون الشك في أصل المراد ، كانت أصالة الظهور في

ناحية العام بلا مزاحم ، لان المتيقن من بناء العقلا هو اتباع الظهور في

تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال ( انتهى ) .

أقول : ويرد عليه ، أولا : أن احتمال عود الضمير إلى بعض ما أريد من

المرجع ، بحيث تلزم منه المجازية في ناحية الضمير لا يتمشى بعد

الإحاطة على معاني الضمائر . بيان ذلك : أنك قد عرفت في محله أن

الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات كلها من واد واحد ، وقد

وضعت لان