نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٥

الفصل السادس : هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا

وقد ظهر بما ذكرنا فساد ما في الكفاية ، حيث يظهر منه شمول

الخطابات الشرعية للمعدومين ، باعتبار وضوح عموم الحكم لهم ،

وجعل ذلك قرينة على عدم كون تلك الخطابات حقيقية . وجه الفساد

هو ما عرفت من أن شمول الخطابات للمعدومين ليس باعتبار حال

العدم ، بل باعتبار ظرف الوجود ، كيف ولا يكون المعدوم في ظرف

العدم مصداقا لقوله تعالى : يا أيها الناس مثلا ، وفي ظرف وجوده

يكون الخطاب بالنسبة إليه حقيقيا لا ادعائيا ، حيث إن الكلام ألقي إليه

بداعي الافهام لا بداعي التحسر وأمثاله ، فكيف جعل ( قدس سره )

الخطابات القرآنية خطابات إيقاعية غير حقيقية .

تتمة :

ذكرت للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتان : الأولى : حجية ظواهر

خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم . ولا يخفى أن

ترتب هذه الثمرة مبني على ما ذهب إليه المحقق القمي من عدم

حجية الظواهر إلا بالنسبة إلى من قصد إفهامه ، وسنحقق في محله أن

ظاهر اللفظ حجة بالنسبة إلى كل من سمعه ، سواء قصد إفهامه أم لم

يقصد ، وتدل على ذلك سيرة العقلا ، فلو أمر المولى واحدا من

عبيده بشئ ، وأمره بتبليغ هذا الحكم إلى سائر العبيد أيضا ، وكان

سائر العبيد يستمعون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل إليهم

بوسيلة العبد ، فتركوا ما أمر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه ، كان

للمولى عتابهم وعقابهم ، وليس هذا العتاب والعقاب قبيحا بنظر

العقلا ، وليس للعبيد أن يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالافهام ، هذه

حال الثمرة الأولى ، ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع .