نهاية الأصول — الصفحة ٣٥١

الفصل السادس : هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا

وصيرورته مصداقا لما هو الموضوع يصير موردا له ، والظاهر أن ما

ذكرناه أمر لا ينكره أحد من الباحثين في مسألة الخطابات

الشفاهية ، سواء قيل بعمومها للمعدومين أم لا .

نعم ، على الأول يكون ثبوت التكليف لهم في ظرف الوجود من جهة

شمول الخطاب لهم . وعلى الثاني : من جهة الاجماع وغيره من أدلة

الاشتراك ، بعد اتفاق الفريقين في عدم ثبوته لهم في ظرف العدم .

وقد ظهر لك مما ذكرنا كيفية جعل الأحكام الشرعية وأنها من قبيل

القضايا الحقيقية بمعنى أن الحكم الشرعي جعل كاللازم للطبيعة

المأخوذة موضوعة ، لا بما هي هي ، بل بما أنها مرآة وحاكية

لوجوداتها الخارجية فيسري الحكم بسريانها ذاتا ، فما لم يصر شي

مصداقا

لعنوان الموضوع لم يكن موردا للحكم ، وبعد صيرورته من مصاديقه

يسري الحكم إليه ، فالمعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للحكم

أصلا .

وانقدح بما ذكرنا أيضا ، فساد ما في الكفاية حيث قال : ( إن الانشاء

خفيف المئونة ، فالحكيم ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب

شي قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما

وجد الشرائط ) .

فإن ظاهر كلامه ( قده ) كون التكليف بالنسبة إلى المعدوم حال عدمه

ثابتا ، وبوجوده يصير فعليا ، وقد عرفت أن الشئ ما لم يوجد لا

يصير مصداقا لما هو الموضوع ، والحكم لم ينشأ ، إلا لموضوعه ،

فكيف يسري إلى غير الموضوع .

وبالجملة : توجه التكليف الفعلي الحقيقي إلى المعدوم مستحيل ،

ولم يقل أحد بإمكانه ، وتعلق التكليف بالعنوان الكلي الشامل للموجود

و

المعدوم - ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف الوجود موردا

للتكليف - جائز ، ولم يقل أحد بامتناعه ، سواء كان ثبوته للمعدوم

بنفس الخطاب أو بأدلة الاشتراك . وأما تعلقه بالمعدوم في حال عدمه

ليصير فعليا بعد ما يوجد فهو الذي تظهر من الكفاية صحته ، وقد

عرفت بما لا مزيد عليه فساد ذلك أيضا ، وكون الصيغة موضوعة

للطلب الانشائي والانشاء خفيف المئونة ، لا يثبت صحة إنشاء الطلب

و

وقوعه من الحكيم بالنسبة إلى المعدوم في ظرف عدمه ، لما عرفت

من أن انبعاث المعدوم بعد وجوده ناشئ من البعث المتوجه إليه

بلحاظ ظرف الوجود ، فإنشاء الطلب منه في ظرف العدم لغو ، لا يصدر

عن الحكيم .

فالصحيح من الأقسام الثلاثة التي ذكرها في الكفاية هو القسم الثالث ،

ولكن لا بمعنى