نهاية الأصول — الصفحة ٣٥٠

الفصل السادس : هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا

القائل بعدم شمول الخطاب لهم كان يثبت لهم التكليف في ظرف

وجودهم بأدلة الاشتراك من الاجماع ونحوه ، ولا إلى الأمر الثالث ،

لعدم كونه معنونا في كلماتهم ، فما هو محط نظر الأصحاب هو الأمر الثاني

من الأمور الثلاثة ، أعني عموم الخطاب وتوجيه الكلام لمن لم

يكن في مجلس التخاطب ، سواء كان حال التخاطب من الموجودين ،

أو كان معدوما بالكلية .

وكيف كان فنحن نبحث في مقامين :

المقام الأول : مسألة تكليف المعدوم ،

وملخص الكلام فيها أن التكليف الحقيقي بمعنى البعث والزجر

الفعلي بالنسبة إلى المعدوم أمر غير معقول ، بداهة عدم إمكان انبعاثه

و

انزجاره في حال عدمه ، ولم يقل أحد أيضا بجواز تكليفه كذلك ، وأما

إنشاء التكليف بالنسبة إليه فإن أريد به إنشاء الطلب منه في

ظرف عدمه بأن يكون في حال العدم موضوعا للتكليف الانشائي فهو

أيضا غير صحيح ، إذ لا يترتب عليه الانبعاث ولا غيره من دواعي

الانشاء حال كونه معدوما ، وانبعاثه في ظرف وجوده وتحقق شرائط

التكليف فيه ليس من فوائد إنشاء الطلب منه في ظرف العدم ، بل

هو من الآثار المترتبة على إنشاء الطلب من المكلف على فرض

وجوده ، فالذي يصح في المقام ويعقل تحققه من المولى الحكيم هو

إنشاء

التكليف بالنسبة إلى المكلف بنحو القضية الحقيقية ، بحيث يشمل

الموجود والمعدوم ، ولكن لا بلحاظ ظرف عدمه ، بل في ظرف

وجوده

وفرض تحققه ، ففي قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيلا ، ليس وجوب الحج مقصورا على من وجد

واستطاع

حال نزول الآية ، بل الحكم فيها يعم الموجود والمعدوم حاله ، ولكن

المعدوم في ظرف عدمه لا يكون مشمولا للحكم الفعلي ولا

الانشائي ، وإنما يصير مشمولا له على فرض تحققه ووجوده ، بداهة

أن الموضوع للحكم الانشائي والفعلي في الآية هو من كان من

الناس وصدق عليه عنوان المستطيع ، والمعدوم في رتبة عدمه ليس

من أفراد الناس ولا يصدق عليه أنه مستطيع ، فلا تعقل سراية

الانشاء إليه ، فإن الحكم المنشأ لا يسري من موضوعه إلى شي آخر .

نعم ، إنما يصير المعدوم حال الخطاب في ظرف وجوده وتحقق

الاستطاعة له مصداقا لما هو الموضوع في الآية فيتحقق حينئذ بالنسبة

إليه التكليف الانشائي ، وبتحقق سائر الشرائط العامة يصير

فعليا .

والحاصل : أن المعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للتكليف بكلا

قسميه ، وبعد وجوده