نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٩

الفصل السادس : هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا

الفصل السادس : هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا

الفصل السادس :

هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أو لا ؟

هل الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين في حال

الخطاب أو لا ؟ فيه كلام بين الاعلام .

قال في الكفاية ما حاصله بتوضيح منا : إن محل النزاع يمكن أن يكون

أحد الأمور الثلاثة .

الأول : أن التكليف الذي يتضمنه الخطاب يصح تعلقه بالمعدومين أم

لا ؟ فالنزاع حقيقة في صحة تكليف المعدوم .

الثاني : أن الخطاب بما هو خطاب ، أعني به توجيه الكلام نحو الغير

سواء كان بأدواته أم لا ، هل يصح أن يتوجه إلى المعدومين أو لا ؟ .

الثالث : أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب تشمل بعمومها

المعدومين أو تصير الأدوات قرينة على اختصاصها بالحاضرين في

مجلس التخاطب ؟ والنزاع على الأولين عقلي وعلى الثالث لغوي .

إذا عرفت هذا فنقول : أما المسألة الأولى فتتصور على وجوه ثلاثة :

الأول : تكليف المعدوم بمعنى بعثه وزجره فعلا حين كونه معدوما ،

وهذا محال بلا إشكال . الثاني : إنشاء الطلب منه بلا بعث وزجر فعلا ،

وهذا القسم لا استحالة فيه أصلا ، فإن الانشاء خفيف المئونة ،

فالحكيم ينشئ على وفق المصلحة طلب شي قانونا من الموجود

والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا ، بعد ما وجد الشرائط وفقد

الموانع . الثالث : إنشاء الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدانه

للشرائط ، وإمكان هذا القسم أيضا بمكان من الامكان ( انتهى ما أردنا

نقله

من كلامه ) .

أقول : الظاهر أن نظر الباحثين في المسألة والمتنازعين فيها لم يكن إلى

الأمر الأول ، فإن عموم التكاليف الشرعية وشمولها إجمالا

للمعدومين كان مفروغا منه بين الفريقين ، غاية الأمر أن