نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٨

الفصل الخامس : عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

العلم به ، وأعلن بكرات عديدة عدم معذورية الجاهل به والتارك له

عن جهل ، فمثل هذه القوانين يحكم العقل بوجوب تعلمها والبحث

عن حدودها وتقييداتها وتخصيصاتها ، إذ قد تم ما كان من قبل

المولى : من بيان الاحكام وبيان حدودها والاعلام بكونها ثابتة لكل

من الحاضر والغائب والموجود والمعدوم إلى يوم القيامة وعدم

معذورية أحد من المكلفين في تركها ، وجميع القوانين الدائرة في

العالم من هذا القبيل ، حيث تقنن من قبل الهيئة المقننة أولا الضوابط

والقوانين الكلية ، ثم تذكر تقييداتها وتخصيصاتها ، ثم يعلن بوجوب

الفحص عنها ، ثم إجراؤها ، ومن هذا القبيل أيضا القوانين الشرعية

الاسلامية ، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليبين الاحكام الكلية

لجميع البشر ، وأنزل إليه الكتاب الجامع ، وأمر رسوله بنصب الخلفاء

والأئمة عليهم السلام ، لتتميم قواعد الدين وتشييد مبانيها ، ثم

أوجب على جميع الناس تعلم الاحكام والنفر لتحصيلها فقال وقوله

الحق : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون . وقد ورد في

الحديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلا عملت ، فإن قال : لم

أعلم

يقال له : هلا تعلمت . وعليك بمراجعة الآيات والاخبار حتى يظهر

لك أنه كيف وقع فيها الحث على التفقه في الدين وتعلم أحكامه ،

فعلى

هذا يجب على العبيد الفحص عن جميع الأحكام بخصوصياتها

وحدودها ، ولا عذر في ترك العمل بها عن جهل ، فتتبع .

تبصرة : لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه ، والفحص في الأصول

العملية ، فإنهما من واد واحد كما عرفت ، والواجب في الجميع هو

الفحص

بمقدار اليأس والاطمئنان بأنه لو كان مزاحم لظفر به ، فما في الكفاية

من الفرق بين المقامين ، فيه ما لا يخفى ، فتدبر .