نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٧

الفصل الخامس : عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

وجوبه في جميع ذلك واحد ، فتدبر .

إذا عرفت هذا فنقول : قال شيخنا الأستاذ ( قده ) في الكفاية ما حاصله :

إن التحقيق عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص إذا كان في

معرض التخصيص ، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ،

وذلك من جهة القطع باستقرار سيرة العقلا على عدم العمل قبله ، ولولا

القطع فلا أقل من الشك ، وأما إذا لم يكن في معرضه ، كما هو الحال

في العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة في أن

السيرة قد استقرت على العمل به بلا فحص عن المخصص ( انتهى ) .

أقول : ما ذكره من كون العام في معرض التخصيص كلام مجمل ، فإن

كان المراد بالمعرضية وجود العلم الاجمالي بورود التخصيص على

بعض العمومات ، ففيه : مضافا إلى أنه خارج من مورد النزاع ، كما مر

آنفا ، أنه لو كان المانع عن العمل بالعموم وجود العلم الاجمالي كان

مقتضاه جواز العمل بلا فحص ، بعد انحلال العلم بالظفر بمقدار

المعلوم بالاجمال ، وهو كما ترى ، وإن التزم به بعضهم . وإن كان

المراد

بالمعرضية كون المولى ممن جرت عادته على ذكر المخصصات

منفصلة ولو غالبا ، ففيه : أن المولى الكذائي إذا أمر عبده الخاص بأمر

متعلق بالعام ، فهل للعبد ترك العمل به معتذرا باحتمال طرؤ

التخصيص ؟ لا والله ولا يعده العقلا معذورا .

فالتحقيق أن يقال : - ولعله مراد صاحب الكفاية أيضا - إن التكاليف

الصادرة عن الموالي متوجهة إلى عبيدهم على قسمين :

القسم الأول : ما كان صادرا في موارد خاصة ، مثل ما إذا أمر المولى

عبده في مقام خاص بعمل مخصوص ، ففي هذا القسم يجب على

العبد

القيام بما يقتضيه ظاهر الخطاب ، والدليل على ذلك عدم قبول

العقلا اعتذار العبد الكذائي إذا اعتذر لترك العمل بالعموم بكونه

بصدد

الفحص عن المخصص أو سائر القرائن .

القسم الثاني : ما كان صادرا على نحو ما يجعل القوانين الكلية لجميع

الناس أو لجميع من في سلطنة المولى ، وهو أيضا على قسمين :

الأول : ما كان الغرض من جعله العمل به على فرض حصول العلم به

والاطلاع عليه ، ففي هذا القسم أيضا لا يجب الفحص .

الثاني : ما كان الغرض من جعله تفحص العبيد وبحثهم عنه ، ثم إجراؤه

والعمل به بعد ذلك ، حيث لم يكن مقصورا على من يحصل له العلم

به اتفاقا ، بل كان مطلوبا من كل واحد من الناس مطلقا ولاجل ذلك

حث المولى - بعد جعله وتقنينه - على التفقه فيه والنفر لتحصيل