نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٥

هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا

بالاجمال في طرف أو بنفيه عنه ( انتهى ) .

أقول : هذا المعاصر لم يعنون الامر السابق ، فكأنه كان مبناه فيه أيضا

جواز التمسك بالعام لنفي فردية ما شك في فرديته له ، لما ذكره

من حجية مثبتات الأصول اللفظية ، وقد عرفت الجواب عن ذلك ،

وأن حجيتها من باب بناء العقلا ، ولم يستقر بناؤهم على العمل بأصالة

العموم إلا فيما إذا شك في تطابق الإرادتين ، فتدبر .

الأمر الثامن : التمسك بعموم ( على اليد ) في الشبهة المصداقية له :

إذا وقع الاختلاف في كون يد أمينة أو عادية ، فالمشهور على أن القول

قول مدعي الضمان ، وأن البينة على مدعي الأمانة ، وحيث إن ذلك

بحسب الظاهر على خلاف القواعد ، إذ القاعدة تقتضي تقديم قول

مدعي الأمانة من جهة أن الأصل عدم الضمان ، تصدى بعضهم

لتصحيح

فتوى المشهور ، فاستدل لذلك بعموم ( على اليد ) ، ونحن أيضا

تمسكنا به في حواشينا على العروة ، ولكنه لا يخفى فساده ، فإن

عمومه

مخصص باليد الأمينة ، فالتمسك به في اليد المشكوك فيها تمسك

بالعام في الشبهات المصداقية ، وليس فتوى المشهور في هذه المسألة

دليلا على إجازتهم لهذا النحو من التمسك لعدم استنادهم في هذه

الفتوى إلى ذلك .

والظاهر أن مستندهم في هذه الفتوى الروايات الواردة في المسألة ،

وحيث لم يظفر عليها بعض المتأخرين ذكر وجوها غير مغنية ،

ومن الروايات رواية ابن أبي نصر عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن

الأول عليه السلام فراجع .