نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٣

هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا

حتى تخرج بسببه الافراد غير المرادة ويبقى الباقي ، فالتخصيص ليس

عبارة عن تضييق المستعمل فيه ، بل هو عبارة عن تضييق المراد

الجدي ، والمستعمل فيه ليس إلا جميع الافراد ، وهو وإن كان معنى

وحدانيا ، لكنه لما كان عين الكثير خارجا كان المستعمل فيه بحسب

الحقيقة هو المتكثرات ، وعلى هذا فإن علمنا بكون الجميع مرادا

جديا أيضا فهو ، وإلا جرت بالنسبة إلى كل فرد شك في حكمه أصالة

تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية ، حتى أنه لو علم بخروج بعض

الافراد ، وشك في بعضها الاخر جرى بالنسبة إلى هذا المشكوك فيه

ذلك الأصل العقلائي ، فليس في العام أصل عقلائي وحداني ، بل

تجري فيه أصول عقلائية متعددة بعدد أفراده .

وبالجملة : حجية العام تتقوم بأمرين : ( أحدهما ) وضعه للعموم وكونه

مستعملا في العموم دائما ، ( والثاني ) جريان الأصل العقلائي

المذكور في كل فرد فرد منه ، بمعنى أن كل فرد علمت إرادته جدا فهو ،

وكل ما علم عدم إرادته فلا إشكال فيه أيضا ، وأما كل فرد شك

في حكمه ، فتجري فيه أصالة التطابق ، فيكون محكوما بحكم العام ،

فأصالة العموم أصل عقلائي مرجعه إلى استقرار سيرة العقلا على

الحكم بتطابق الإرادتين ، وكون ما هو المراد بحسب الاستعمال مرادا

جديا .

إذا عرفت هذا تبين لك عدم جواز التمسك بأصالة العموم لنفي فردية

شي للعام إذ لم يرد في آية أو رواية لفظ أصالة العموم ، حتى

ينازع في أنها تشمل لما نحن فيه أو تختص بصورة الشك في المراد ،

بل الثابت ليس إلا بناء العقلا على إجراء أصالة التطابق بين

الإرادتين في كل فرد ، ولا محالة يختص ذلك بما إذا أحرزت فردية

شي للمستعمل فيه وشك في كونه مرادا بحسب الجد .

وأما إذا شك في فردية شي للعام مع العلم بعدم كونه محكوما

بحكمه فلا مجال للتمسك بلفظ العام ، ولا بالأصل العقلائي لاثبات

فرديته أو نفيها ، فإن لفظ العلماء مثلا قد استعمل في جميع أفراد

العالم ، وأما أن زيدا من جملة أفراده أو لا فمما لا يتكفل له لفظ

العلماء .

وأما الأصل العقلائي فإنما يجري بعد إحراز كونه من أفراد المستعمل

فيه ، والمفروض كون ذلك مشكوكا فيه ، مضافا إلى أن مفاد

الأصل العقلائي ، كما عرفت تطابق الإرادة الجدية للاستعمالية وكون

الفرد محكوما بحكم العام ، فلا مجال لان يتمسك به لنفي فرديته

له .

فتلخص مما ذكرنا أن المتحقق في العمومات أمران : أحدهما صيغة

العموم المستعمل في العموم دائما ، والثاني الأصل العقلائي الحاكم

بتطابق الإرادتين وهو معنى أصالة العموم ،