نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٢

هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا

نعم ، يمكن أن يؤيد بها صحته في حال النذر فقط . وليعلم أيضا أن ما

التزمه في الكفاية أخيرا من تعلق النذر بإتيان الصوم والاحرام

عباديا ، وكفاية نفس الامر النذري في إتيانهما كذلك تجري فيه

إشكالات باب التعبدي والتوصلي وهو ( قده ) مع إيراده الاشكالات

في ذلك الباب ( من الدور وغيره ) التزم هنا بما تجري فيه الاشكالات

بعينها ، فتدبر .

الأمر السادس : دوران الامر بين التخصيص والتخصص :

ما ذكرناه سابقا من جواز التمسك بالعام أو عدم جوازه إنما كان فيما إذا

أحرزت فردية زيد مثلا للعام وشك في حكمه ، من جهة

احتمال كونه من أفراد المخصص .

وأما إذا كان هنا عام ذو حكم ، وعلمنا بعدم كون زيد محكوما بحكمه ،

ولكن شك في كونه من أفراده حتى يكون خروجه بالتخصيص ،

أو عدم كونه كذلك حتى يكون خروجه بالتخصص ، فهل يثبت بأصالة

العموم عدم كونه من أفراده وتترتب عليه آثار ذلك أو لا ؟ فيه

كلام : قال في الكفاية ما حاصله بتوضيح منا : إن مثبتات الأصول

اللفظية وإن كانت حجة ولكن حجية أصالة العموم إنما هي من باب

بناء

العقلا ، والمتيقن من بنائهم على العمل بها إنما هو فيما إذا شك في

المراد من جهة الشك في إرادة العموم ، لا فيما إذا علم بالمراد وشك

في كيفيتهما وأنها بنحو التخصيص أو التخصص ( انتهى ) .

أقول : قد عرفت سابقا أن استعمال اللفظ على ثلاثة أنحاء :

الأول : أن يستعمل في معناه الموضوع له ليتقرر بنفسه في ذهن

السامع ، من جهة كونه مرادا جديا .

الثاني : أن يستعمل فيه ليجعل معبرا يعبره ذهن السامع إلى معنى آخر

يكون هو المراد جدا .

الثالث : أن يستعمل في معناه ويكون المقصود تقرر بعض المعنى في

ذهن السامع ، ليحكم عليه وخروج بعضه الاخر ، من جهة عدم إرادته

جدا ، وهذا القسم إنما يتصور فيما إذا كانت للمعنى وحدة جمعية

وكانت متكثرة في عين الوحدة ، كالعام الافرادي أو المجموعي ،

والاستعمال على النحو الأول حقيقي ، وعلى الثاني مجازي ، وعلى

الثالث لا هذا ولا ذاك ، وقد عرفت تفصيل الانحاء الثلاثة سابقا

فراجع .

وكيف كان فالعام المخصص من القسم الثالث فهو أيضا يستعمل في

نفس معناه الموضوع له ، أعني به جميع الافراد ، غاية الأمر أنه لما

كان المقصود بالحكم عليه بعض أفراده أتي بالمخصص