نهاية الأصول — الصفحة ٣٤١

هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا

وكيف كان فالمسألة من جزئيات المسألة السابقة ، وليس الاشكال فيها

من جهة كون عنوان أولياء أو ثانويا ، أو غير ذلك .

اللهم إلا أن يقال : إن وجوب الوفاء بالنذر عبارة عن وجوب الاتيان

بالمنذور ، والمنذور فيما نحن فيه ليس هو إتيان صورة العمل فقط ،

بل الوضوء الشرعي بالماء المضاف ، والمفروض أن مشروعية الوضوء

به وكونه وضوءا شرعيا مشكوك فيه ، فإثباته بعموم وجوب

الوفاء بالنذور تمسك بالعام فيما شك في كونه من أفراده ، وهو مما

يجب أن يستوحش منه .

ثم قال في الكفاية ما حاصله : إن صحة الصوم في السفر بنذره فيه ،

وكذا الاحرام قبل الميقات فإنما هي من جهة الدليل الدال على

صحتهما . هذا في مقام الاثبات ، وأما في مقام الثبوت فيمكن أن تكون

صحتهما من جهة رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، غاية الأمر

أنه كان للامر بهما ندبا أو وجوبا مانع يرتفع بالنذر ، كما يمكن أن

تكون صحتهما من جهة صيرورتهما راجحين بسبب تعلق النذر

بهما بعد ما لم يكونا كذلك . ويدل على قوة الثاني ما ورد من أن

الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت . [ 1 ]

لا يقال : لا تجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ، فإن

وجوب الوفاء بالنذر توصلي ، ولا شك أن الصوم والاحرام تعبديان ،

فإنه يقال : عباديتهما ليست بالامر النذري ، بل من جهة كشف دليل

صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازما لتعلق النذر بهما ،

هذا

بناء على اعتبار الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عن نفس

الرجحان النذري . ولكنه يمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ

عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ،

وعدم تمكن المكلف من إتيانهما كذلك قبل النذر لا يضر بعد

تمكنه منه بعده ، فإنه لا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو

بسببه ( انتهى ) .

أقول : لا يخفى أن الاحرام قبل الميقات صحيح عند العامة ، بل

يجعلونه أفضل من الميقات ولكنه فاسد عندنا بالأخبار الواردة فيه ،

وأما

إذا تعلق به النذر فقد دلت الاخبار على صحته .

ثم إن في جعل مسألتي الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر

مؤيدين لما نحن فيه نظرا ، فإن الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات

فاسدان قطعا ، وإنما يصحان في حال النذر فقط ، فكيف تصير

صحتهما في هذه الحالة مؤيدة لصحة الوضوء بالماء المضاف مثلا

عند

عدم تعلق النذر به .

[ 1 ] ويضعف الأول أيضا بأنه يلزم عليه كونهما مشروعين قبل تعلق

النذر بهما أيضا ، لوجود الملاك . ح - ع - م .