نهاية الأصول — الصفحة ٣٤٠

هل التخصيص يوجب تعنون العام أو لا

نعم ، لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة

عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ( انتهى ) . [ 1 ]

أقول : ليت شعري على أي شي حمل المحقق الخراساني كلام هذا

البعض ، حيث استوحش منه ، وقال : إنه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك ، مع

أن

ما ذكره هذا البعض ليس إلا تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية

للمخصص المنفصل ، وقد التزم جم غفير بجوازه ، فليس الالتزام به

موجبا للوحشة ، ولذلك اهتم المتأخرون حتى نفسه ( قده ) بالمسألة ،

كما مر .

ووجه كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة ظاهر ، فإن قوله :

( أوفوا بالنذور ) عام ، وقد خص - بسبب قوله : ( لا نذر إلا في طاعة

الله ) - بما إذا كان متعلقه راجحا فيكون التمسك بالعام والحكم

بوجوب الوفاء فيما شك في رجحانه ، تمسكا بالعام في الشبهة

المصداقية للمخصص .

نعم كأن غرض هذا البعض مضافا إلى الحكم بوجوب الوفاء إثبات

رجحان العمل وصحته في غير مورد النذر أيضا ، لكن هذا أمر آخر

يمكن أن يلتزم به من يعمل بلوازم العموم ومثبتاته ،

[ 1 ] ربما يقرر مقصود صاحب الكفاية ( قده ) بأن المنذور في المثال

ليس هو صرف الغسلات ، بل ما يكون وضوءا شرعيا ، والقدرة عليه

إنما هي بعد تشريع الشارع إياه ، والمفروض أنه مشكوك فيه ، فالشك

إنما يكون في القدرة ، وهي مما لا يمكن إثباتها بالعموم ، وإن

قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ( انتهى )

أقول : هذا صحيح لو لم يكن جعل القدرة بيد الشارع ، وأما إذا كان

بيده ، كما فيما نحن فيه أمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور

واستكشاف تشريعه له بدلالة الاقتضاء . نعم لا يجوز التمسك نظرا إلى

ورود المخصص ، فليس الاشكال في المسألة زائدا على إشكال

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، هذا والظاهر أن نظر صاحب

الكفاية ( قده ) في المقام إلى أمر آخر ، وهو أن جواز التمسك بالعموم

في الشبهات المصداقية ( بناء على القول به ) إنما هو فيما إذا ثبت

الحكم لنفس عنوان العام ، ثم طرأ عليه تخصيص ، فحينئذ يمكن أن

يقال بجواز التمسك به في الافراد المشكوك فيها ، نظرا إلى أن شمول

عنوان العام لها قطعي ، وشمول عنوان المخصص مشكوك فيه ، فرفع

اليد عنه بسببه من قبيل رفع اليد عن الحجة باللاحجة .

وأما إذا لم يكن الحكم من أول الأمر ثابتا لنفس عنوان العام ، بل أخذ -

ولو بدليل منفصل مع بعض الخصوصيات ومعنونا بعنوان خاص

ثبوتي - موضوعا للحكم ، وكان تحقق هذا العنوان الخاص مشكوكا

فيه ، فإثباته بعموم الحكم غير معقول ، إذ الفرض ثبوت الحكم لعنوان

خاص ، وهو في العموم والخصوص تابع لموضوعه ، ومثال النذر من

هذا القبيل ، فإن قوله : ( أوفوا بالنذور ) وإن كان بحسب الصورة

عاما ، ولكنه أخذ في موضوعه بدليل منفصل خصوصية رجحان

المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما كان راجحا ، فإثبات

الرجحان

بعموم الوفاء من قبيل إثبات الموضوع بحكم نفسه ، وهو محال ، كما لا

يخفى . ح - ع - م