نهاية الأصول — الصفحة ٣٤

حقيقة الاستعمال

الصادر بشخصه .

وإذا كان مراد المتكلم هو الحكم على مثل هذا الشخص الصادر فهو

يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى ذهن المخاطب ، فيتوجه ذهنه إلى

صرف الطبيعة غافلا عن خصوصياتها ، وينتقل بقرينة الحكم إلى

الحصة المتحققة منها في ضمن الشخص المراد . فالانتقال إلى المثل

بسبب القرينة ، نظير تعدد الدال والمدلول ، لا باستعمال هذا اللفظ

الخاص في مثله .

وبالجملة : في هذه الموارد لا يراد من إلقاء اللفظ إلى المخاطب

وإيجاده في ذهنه أن ينتقل منه إلى شي آخر .

بل يراد في الأول أن يوجد اللفظ بما أنه طبيعة اللفظ ، وملقاة عنه

خصوصية صدوره عن هذا المتكلم في هذا الزمان في ذهن

المخاطب ،

ويقف عليه ذهنه فيحكم عليه أو به .

وفي الثاني أن يوجد بخصوصية صدوره عن هذا المتكلم في هذا

الزمان في ذهنه ، ويقف عليه .

وفي الثالث أن يوجد بطبيعته في ذهنه ، ويقف ذهنه بسبب القرينة

على حصة خاصة منها ، متحققة في ضمن شخص آخر مماثل .

والحكم

المذكور في القضية في الموارد الثلاثة قرينة على المراد ، وموجب

لعدم عبور ذهن المخاطب من اللفظ إلى شي آخر ، فلا يكون في هذه

الموارد استعمال وإفناء للفظ في شي آخر ، فلا يصح إطلاق لفظ

الاستعمال .

فان قلت : إذا قال قائل : ( زيد لفظ ) مثلا ، فقلت أنت حاكيا عنه : ( زيد

المذكور في قول هذا القائل اسم ) يكون قولك ( زيد ) مرأة للفظ

الواقع في كلامه ، وسببا للانتقال إليه فيصير من قبيل الاستعمال .

قلت : لا يكون المراد من ذكر لفظ ( زيد ) إفناءه في اللفظ الواقع في كلام

القائل إفناء اللفظ في المعنى ، بل يكون المراد كما عرفت وجوده

بطبيعته في ذهن المخاطب . وأما انتقال ذهنه إلى الشخص منه -

الواقع في كلام القائل - فبالقرينة المذكورة في الكلام فليس في هذا

القسم أيضا استعمال .

فإن قلت : إذا قيل ( ضرب فعل ماض ) مثلا ، أو قيل : ( لو حرف شرط )

فلا يصح أن يراد نفس هذا اللفظ ، بل يكون مرآة للأشخاص الاخر ،

فيصير من قبيل الاستعمال ، بداهة أن كلمة ( ضرب ) - في هذا الكلام -

ليست فعلا ، وكلمة ( لو ) ليست حرف شرط بل هما اسمان حكم

عليهما .