نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٧

المخصص اللفظي واللبي

ربطيا ، والأول في السالبة البسيطة ، والثاني في السالبة المركبة .

إذا عرفت هذا فنقول : استصحاب العدم الأزلي بناء على صحته إنما

يجري في كلا قسمي العدم ، مثال ذلك أن الشارع حكم بأن المرأة

تحيض إلى الخمسين ، ثم استثنى من ذلك القرشية ، فحكم بتحيضها

إلى الستين ، فالعام هو عنوان المرأة والمخصص هو عنوان القرشية ،

وحينئذ فقد يجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلية البسيطة ، أعني

به العدم المحمولي ، فيقال : انتساب هذه المرأة إلى قريش لم يكن

فيستصحب ، فالمستصحب حينئذ هو عدم الانتساب المتحقق قبل

وجود المرأة ، وقد يجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلية المركبة

أعني به العدم الربطي والنعتي ، فيقال :

هذه المرأة لم تكن منتسبة إلى قريش فيستصحب ، والمستصحب

حينئذ أيضا هو العدم الثابت قبل وجود المرأة ، فالقضية المتيقنة هي

السالبة بانتفاء الموضوع ، والمشكوكة هي السالبة بانتفاء المحمول ،

ولا يضر ذلك بالاستصحاب بعد اتحاد مفادهما عرفا .

لا يقال : موضوع الحكم الشرعي هو السالبة بانتفاء المحمول ، فإثباتها

باستصحاب أصل السلب الجامع ، اعتماد على الأصل المثبت .

فإنا نقول : لا نسلم ذلك : إذ ما ذكرت موقوف على لحاظ الوجود في

موضوع القضية الشرعية ، ولا دليل على ذلك ، بل الموضوع فيها

ظاهرا هو نفس الماهية . نعم هنا شي آخر ، وهو أن إثبات السلب

الناقص باستصحاب السلب التام يوجب العمل بالأصل المثبت ، فلا

بد

فيما إذا كان الأثر مترتبا على السلب الناقص من أن يستصحب نفسه ،

هذا ما ذكروه في المقام .

والظاهر عدم صحة استصحاب العدم الأزلي بكلا قسميه ، وانصراف

( لا تنقض ) عن مثل هذا الاستصحاب [ 1 ] فإن الذي يراد استصحابه

في المقام ليس نفس عدم الانتساب ، بل عدم انتساب هذه المرأة ،

والهذية إنما تعتبر عند وجود المشار إليه ، ولا هذية للمرأة المعدومة

فلا عرفية لهذا الاستصحاب ، وتكون الأدلة منصرفة عنه . وإن شئت

قلت : إن عدم المحمول في حال وجود الموضوع يعتبر بنظر العرف

مغايرا للعدم الذي يفرض في حال عدم الموضوع ، فإن الموضوع

للأول أمر يمكن أن يشار إليه بهذا ، دون الثاني ، ففي الحقيقة ليس لنا

متيقن مشكوك البقاء حتى

[ 1 ] لا يخفى أن سيدنا الأستاذ ( مد ظله العالي ) لا يريد إنكار

الاستصحاب العدمي مطلقا ، كما قد يتوهم من منعه استصحاب العدم

المحمولي أيضا في المقام ، بل مراده إنكاره فيما إذا كان العدم مضافا

إلى مفهوم لا يعتبر إلا عند الوجود ، كمفهوم الهذية فلا عرفية

للاستصحاب حينئذ سواء في ذلك العدم الربطي والمحمولي . ح - ع

- م .