نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٦

المخصص اللفظي واللبي

رابط أي عدم الشئ شيئا . [ 1 ]

وما قد يتوهم من كون مدخول السلب في السوالب عبارة عن الوجود

الرابط فاسد جدا ، فإن المدخول له هو نفس المحمول ، والعدم هو

الرابط ، بداهة أنه لا يعتبر في القضية السالبة أزيد من تصور الموضوع

والمحمول والنسبة السلبية ، أعني بها سلب المحمول عن

الموضوع ، ولا يجب أن يتصور وجود المحمول للموضوع أولا ، ثم

يجعل مدخولا للسلب حتى تصير أجزاؤها أربعة :

الموضوع ، والمحمول ، والوجود الرابط ، والسلب ، ويعلم ذلك

بملاحظة مرادفها في الفارسية فيقال :

( زيد نيست قائم ) ولا يقال : ( زيد نيست هست قائم ) .

والحاصل : أن وزان العدم وزان الوجود ، فكما أن الوجود قد يكون

محموليا ، كما في الهليات البسيطة ، وقد يكون ربطيا كما في

الهليات المركبة ، فكذلك العدم قد يكون محموليا وقد يكون

[ 1 ] أقول : هذا ما اختاره بعض المتأخرين ، وذهب القدماء من القوم إلى

أن القضية السالبة لا تشتمل على النسبة ، بل يكون مفادها سلب

النسبة وقطعها لا بأن تعتبر أولا بين الطرفين نسبة ثبوتية ثم ترفع

وتسلب ، بل السلب عندهم يتوجه أولا إلى نفس المحمول ، ولكن

سلب المحمول عن الموضوع عبارة أخرى عن سلب الانتساب

بينهما ، كما أن الموجبة لا يعتبر فيها أولا نسبة ثبوتية ثم تثبت

للموضوع ،

بل يثبت فيها أولا نفس المحمول للموضوع ، ومع ذلك يقال إن فيها

إيجاب النسبة وإيجادها ، والسر في ذلك أن النسبة معنى حرفي

إلي ، فلا يتعلق بها لحاظ استقلالي إلا بنظر ثانوي مساوق لخروجها من

كونها نسبة بالحمل الشائع ، فالذي يتوجه إليه الذهن أولا ويراه

مفادا للقضية إنما هو إثبات شي لشئ أو سلبه عنه ، ثم بالنظر الثانوي

يرى أن الموجبة تشتمل على نسبة وارتباط بين الموضوع

والمحمول ، والسالبة لا تشتمل إلا على سلب النسبة والارتباط ، لا على

ارتباط يكون بنفسه أمرا عدميا . هذا بعض ما قيل في المقام ،

وتحقيق المطلب خارج من عهدة فن الأصول . وربما يستشكل على

مبنى سيدنا الأستاذ ( مد ظله العالي ) بأن المراد بالعدم الرابط إن كان

صورته الذهنية المتحققة في القضية الذهنية ، ففيه : أنها ليست عدما

بالحمل الشائع ، بل هي أمر موجود في الذهن ، وإن كان المراد به ما

به يرتبط الموضوع والمحمول في الخارج ، نظير الكون الرابط في

الموجبات المركبة .

ففيه : أن مقتضى ذلك هو أن يتحقق في الخارج أمر يكون حقيقة ذاته

العدم والبطلان ويكون مع ذلك رابطا بين الموضوع والمحمول ،

وهذا واضح الفساد ، مع أنه من الممكن أن لا يكون شي من الطرفين

موجودا في الخارج ، كما في السالبة بانتفاء الموضوع ، فيلزم على

هذا أن يتحقق في الخارج عدم رابط بين عدمين ، وفساد هذا أوضح

من السابق .

لا يقال : مقتضى ما ذكرت أن لا تكون السالبة مشتملة على النسبة مع

أن تقوم القضية بالنسبة .

فإنا نقول : لا نسلم توقفها مطلقا على النسبة ، بل هي أمر يتقوم ويتحقق

إما بالنسبة أو بسلبها ، فمفاد الموجبة تحقق الارتباط بين

الطرفين ، ومفاد السالبة عدم تحققه بينهما . ح - ع - م .