نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٤

المخصص اللفظي واللبي

له شبهة مصداقية ، بل الامر يدور حينئذ بين قلة التخصيص وكثرته ،

فيخرج من محل الكلام .

وأما كلام صاحب الكفاية ، فلانا لا نتصور الفرق بين كون المخصص

لفظيا ، وبين كونه لبيا بعد كون اللبي أيضا حجة ، لان رفع اليد عن

العام بسبب المخصص اللبي ليس إلا لكونه حجة أقوى من العام ،

وحينئذ فيصير العام بسببه مقصور الحجية على ما بقي مثل ما ذكر في

المخصص اللفظي ، طابق النعل بالنعل . وبالجملة : أي فرق بين أن

يصدر نحو ( لا تكرم أعداء المولى ) عن نفس المولى ، وبين أن يحكم

به

العقل ، بعد فرض حجيته على التقديرين ، وأقوائيته من العام ، وكون

المراد من المخصص - كيف ما كان - أفراده الواقعية ، لا العلمية

فقط .

ولقائل أن يقول : إن للحجية - كما ذكرنا سابقا - مرتبتين : ( الأولى )

حجية نفس الكبريات والعمومات ، وفي هذا المقام لا نحتاج إلى

إحراز الصغريات . ( الثانية ) حجيتها بالنسبة إلى المصاديق ، وفي هذا

المقام نحتاج إلى إحراز المصاديق والصغريات ، فلا يكون قوله :

( لا تشرب الخمر ) مثلا حجة بالنسبة إلى هذا الفرد الخارجي ، إلا بعد

إحراز خمريته ، وإن كان نفس الكبرى في حجيتها لا تحتاج إلى

إحرازها ، وعلى هذا فالحكم العقلي أيضا على قسمين : الأول : حكم

كلي لا يحتاج العقل في حكمه به إلى إحراز الصغرى ، كحكمه بحرمة

إكرام أعداء المولى .

الثاني : حكم جزئي يحتاج في حكمه به إلى العلم بالصغرى والكبرى

معا ، كحكمه بحرمة إكرام زيد مثلا ، فإنه يحتاج في حكمه به إلى

إحراز عداوة زيد ، حتى تجعل هذه صغرى لحكمه الأول ، فتنتج حرمة

إكرامه .

إذا عرفت هذا فنقول : بعد أن صدر عن المولى قوله : ( أكرم جيراني )

يحتمل أن يكون قد اعتمد في تخصيص حكمه هذا على الحكم

الثاني

للعقل دون الأول ، ونتيجة ذلك حجية كلامه في غير ما أخرجه العقل

بحكمه الثاني المتوقف على إحراز الصغرى ، فتصير المصاديق

المشتبهة محكومة بحكم العام قهرا . وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون

إكرام الجيران في نظر المولى ، بمثابة من الأهمية ، بحيث تقتضي

إكرام الافراد الذين تحتمل عداوتهم له أيضا احتياطا لتحصيل الواقع ،

وإنما الذي لا يجب هو إكرام خصوص من ثبتت عداوته ، فاعتمد

في إخراجهم على الحكم الثاني للعقل ، ولا دليل على اعتماده على

الحكم الأول له حتى يصير موجبا لاجمال العام .

ولا يخفى عدم جريان هذا البيان في المخصصات اللفظية ، إذ الفرض

أن المولى بنفسه قد ألقى المخصص ، فلا يمكن عدم اعتماده عليه ،

بل يصير حجة أقوى في قبال العام موجبا لقصر حجيته على ما بقي

تحته واقعا .