نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٣

المخصص اللفظي واللبي

المخصص اللفظي واللبي

وينبغي التنبيه على أمور

الأمر الأول : المخصص اللفظي واللبي :

قال الشيخ - على ما في تقريرات بحثه - ما حاصله : إن المخصص إما

أن يكون له عنوان وإما أن لا يكون له عنوان : بأن ثبت خروج

بعض الافراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو

الخارج حقيقة ، وما لا يجوز فيه التمسك بالعام في الشبهات

المصداقية هو القسم الأول دون الثاني ، ثم قال : والأكثر تحقق القسم

الأول في المخصصات اللفظية ، والقسم الثاني في المخصصات اللبية

( انتهى ) .

وفي الكفاية لم يجعل الميزان ما له عنوان ، وما ليس له عنوان ، بل قال

ما حاصله : إن ما ذكرناه من عدم جواز التمسك بالعام إنما هو في

المخصصات اللفظية ، وأما اللبية فإن كان المخصص من الاحكام

البديهية للعقل ، بحيث يكون كالمتصل بالعام كان حكمه حكم

المخصصات المتصلة في عدم جواز التمسك ، وإن لم يكن كذلك ،

فالحق فيه جواز التمسك . والوجه في ذلك أن في اللفظيات قد ألقى

المولى بنفسه حجتين ، وبعد تحكيم الخاص وتقديمه في الحجية

بالنسبة إلى ما يشمله واقعا يصير العام كأنه كان مقصور الحجية من

أول الأمر وكأنه لم يكن بعام ، وهذا بخلاف المخصصات اللبية فإن

الملقى فيها من قبل المولى حجة واحدة ، وهي العام ، فيجب العمل به

ما لم تقم حجة أقوى ، ألا ترى أنه إذا قال المولى : أكرم جيراني وترك

المكلف إكرام واحد منهم باحتمال عداوته للمولى صح للمولى

مؤاخذته وعقوبته ، كما لا يخفى على من راجع السيرة والطريقة

المألوفة بين العقلا ، التي هي ملاك حجية أصالة الظهور ( انتهى ) .

فقد ظهر لك أن الشيخ ( قده ) لم يفرق بين اللفظي واللبي بما هما

كذلك ، بل فرق بين ما إذا كان للمخصص عنوان وبين غيره ، وأما في

الكفاية فجعل ملاك الفرق كون المخصص لفظيا أو لبيا ، وغاية ما

تمسك به للفرق بالآخرة هي السيرة .

أقول : وفي كلامهما نظر . أما كلام الشيخ ، فلان المخصص إذا لم يكن له

عنوان فكيف يتصور