نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٢

الفصل الرابع : اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

ذكر دليلين لعدم جواز التمسك :

وكان بعض مشايخنا ( طاب ثراه ) يستدل لعدم جواز التمسك ، بأن

التمسك بأصالة العموم وعدم التخصيص إنما يصح فيما إذا شك في

تخصيص العام ، أو علم بتخصيصه وشك في تخصيص زائد ، وما

نحن فيه ليس كذلك ، إذ على فرض عدم التمسك بالعام في الفرد

المشكوك فيه لا يلزم تخصيص زائد ، فإن إخراج جميع أفراد الفاسق

في المثال السابق بتخصيص واحد لوقوعه بكلمة واحدة وليس

إخراج كل منها بتخصيص مستقل .

وذكر الشيخ ( قده ) - على ما في تقريرات بحثه - لعدم جواز التمسك

وجها آخر .

وحاصله : أن التمسك بالعموم إنما يصح في الشكوك التي يكون

المرجع لرفعها هو الشارع ، كما إذا شك في تخصيص زائد أو في أصل

التخصيص ، وأما الشبهة المصداقية فليس رفعها من وظائف الشارع ،

إذ ما هو على الشارع إنما هو بيان كلي المخصص ، والمفروض أنه

بينه ، وأما أن زيدا مثلا داخل في عنوان المخصص أو لا فلا يرتبط

بالشارع ، فلا يجوز فيه التمسك بعموم كلامه .

بها حتى في اللبيات لم يبق لنا عام جائز العمل ، فإن كل عام مخصوص

عقلا بما إذا لم يزاحم ملاك حكمه بملاك أقوى واقعا ، ولا حكم من

الأحكام الشرعية إلا ويحتمل فيه عروض ملاك أقوى يرفع به الحكم

التابع للملاك الأول ، فافهم . ح - ع - م .