نهاية الأصول — الصفحة ٣٣١

الفصل الرابع : اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

على ذلك معناه اللغوي .

وبعبارة ثالثة : الاطلاق عبارة عن لحاظ الطبيعة بذاتها ، ورفض القيود

وإلغائها بأجمعها ، وليس معناه اعتبار القيود والحيثيات

المتحدة ودخالتها في الموضوع حتى تصير الطبيعة في كل مورد

بضميمة القيود المنضمة إليها موضوعا للحكم ، فيكون الموضوع مركبا

من حيثيات متعددة بعدد العناوين الطارئة .

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الاطلاق في قوله : أكرم العلماء كون حيثية

العالم تمام الموضوع للحكم ، بحيث لا تكون لحيثية العدالة أو

الفسق أو غيرهما من الحيثيات المتحدة معه دخالة في الحكم أصلا ،

وليس معناه وجود موضوعات متعددة كما يظهر من كلام المستدل .

وقد تلخص مما ذكرنا : عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات

المصداقية للمخصص ، وإن ما يتوهم من إثبات الحكم للمشكوك فيه

بأصالة التطابق بين الإرادتين ، أو بالاطلاق الأحوالي فاسد جدا ، إذ

مقتضى الأول تكفل العموم بوحدته لبيان حكمين طوليين : واقعي

وظاهري ، ومقتضى الثاني كون معنى الاطلاق لحاظ القيود واعتبارها

في الموضوع ، وفسادهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس . [ 1 ]

[ 1 ] لقائل أن يقول : إن أصالة الجد والتطابق بين الإرادة الاستعمالية

والجدية ليست من الأصول العملية حتى يكون الحكم المستفاد

بسببها حكما ظاهريا محمولا على الشك ، بل هي من الامارات ، فإن

أصالة الجد في العمومات عبارة أخرى عن أصالة العموم كما لا يخفى ،

وهي من الامارات قطعا . نعم بعد تحكيم الخاص على العام ورفع اليد

عنه بسببه من جهة أظهريته لا يبقى مجال للتمسك بالعام فيما

احتمل خروجه منه ، فإن المفروض تحكيم الخاص عليه ، وليس

معنى التحكيم إلا تقديمه في الحجية في كل ما هو فرد له فتصير

النتيجة

قصر حجية العام على ما بقي ، وليس مفاد أصالة التطابق إلا حجية

العام كما عرفت ، فقصر حجية العام على ما بقي مساوق لقصر أصالة

التطابق عليه ، فيكون الفرد المشتبه شبهة مصداقية لمجرى أصالة

التطابق فلا يجوز التمسك بها وبعبارة أخرى : أصالة التطابق من

الاحكام العقلائية ، فحجيتها تدور مدار اعتبارهم ، والفرض أنهم

يحكمون الخاص في مقام الحجية على العام ، فتصير النتيجة تضييق

مجرى أصالة التطابق في طرف العام ، فالشبهة المصداقية للمخصص

شبهة مصداقية لمجراها أيضا ، فافهم . فاتضح بذلك عدم جواز

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

ويمكن أن يقرر الدليل عليه بوجه آخر ، وهو : أن أصالة التطابق أصل

عقلائي ، وليست حجيتها إلا من جهة السيرة ، فحيث اعتبروها

عملنا بها ، وحيث ردوها أو شككنا في اعتبارهم لها رددناها ، وبذلك

يظهر الفرق بين المخصص اللفظي واللبي ، كما ذكر في الكفاية .

فالأقوى هو الفرق بينهما ، كيف ، ولو لم يجز التمسك