نهاية الأصول — الصفحة ٣٣٠

الفصل الرابع : اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

الحكم للمخصص مشكوكا فيها تكون فرديته لما هو المراد جدا من

العام أيضا مشكوكا فيها ، فلا يتمسك بواحد منهما لاثبات حكمه وإن

كان كل منهما في إثبات الحكم الكلي حجة .

فإن قلت : بعد ما كان الفرد المشكوك فيه مرادا في ضمن العام بالإرادة

الاستعمالية نتمسك بالقاعدة العقلائية لاثبات حكمه ، فإنهم

يحكمون بتطابق الإرادة الجدية للاستعمالية ، ما لم يظهر الخلاف .

قلت : إن أردت بما ذكرت إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه بما هو

مشكوك الحكم حتى يصير حكما ظاهريا ، ففيه : أن الحكم الظاهري

متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، فلا يمكن أن يتكفل قوله أكرم

العلماء بوحدته لحكمين طوليين .

وإن أردت بما ذكرت إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه ، لا بما هو

مشكوك فيه ، بل بما أنه فرد من افراد العام حتى يكون حكما واقعيا ،

ففيه : أن المفروض خروج أفراد المخصص رأسا من حكم العام ، لكونه

حجة أقوى بالنسبة إلى كل ما هو فرد واقعي للفاسق مثلا ، وبعد

ما حصل العلم بمخالفة الإرادة الجدية للاستعمالية في كل ما هو فرد

واقعي للمخصص كيف يمكن التمسك بأصالة التطابق في الفرد

المشكوك فيه لاثبات حكمه الواقعي ؟ فتدبر

دليل آخر لجواز التمسك ونقده :

ربما يستدل لجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية بوجه

آخر ، وحاصله : أن لقوله :

أكرم العلماء مثلا عموما أفراديا يشمل به كل فرد من أفراد العالم ،

وإطلاقا أحواليا بالنسبة إلى جميع الحالات الطارئة للموضوع ،

فيشمل بسببه معلوم العدالة ومعلوم الفسق ومشكوكهما ، ويكون

حجة في جميعها لولا المخصص ، وأما المخصص فهو حجة أقوى

على

خلاف العام في خصوص معلوم الفسق ، فيبقى معلوم العدالة

ومشكوكهما باقيين تحته لعدم حجية الخاص بالنسبة إليهما ( انتهى ) .

أقول : قد وقع الخلط من هذا المستدل من جهة عدم إحاطته بمعنى

الاطلاق ، وسيأتي تفصيله في مبحث المطلق والمقيد .

وإجماله : أن الاطلاق عبارة عن كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع

للحكم وعدم دخالة حيثية أخرى فيه ، وبعبارة أخرى : الاطلاق عبارة

عن لحاظ حيثية الطبيعة بوحدتها موضوعة للحكم بحيث يكون النظر

مقصورا على ذاتها وتكون مرسلة بالحمل الشائع عن جميع القيود

كما يدل