نهاية الأصول — الصفحة ٣٣

حقيقة الاستعمال

حقيقة الاستعمال

ويلقى إلى المخاطب شخص خاص من هذه الطبيعة ، من جهة أن

الوجود مساوق للتشخص ، فلا محالة يكون اللفظ الملقى إلى

المخاطب

وجودا شخصيا متخصصا بصدوره عن هذا اللافظ بالكيفية الخاصة

في زمان خاص ومكان مخصوص ، بحيث إن تكرر هذا اللفظ من هذا

اللافظ أو لافظ آخر تحقق هنا وجودان متمايزان من هذه الطبيعة .

وبالجملة : ما يلقى إلى المخاطب ويوجد في ذهنه شخص خاص من

طبيعة اللفظ الموضوع ، لكن المخاطب لو خلي وطبعه يغفل عن هذه

الخصوصيات والعوارض المشخصة ، ويتوجه ذهنه إلى طبيعة اللفظ ،

ومنه إلى المعنى .

حقيقة الاستعمال :

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن في موارد استعمال اللفظ في

المعني - كما عرفت - انما يوجد المتكلم اللفظ لينتقل بوسيلة

العصب

السمعي إلى ذهن المخاطب أولا ، ثم يعبر به ذهنه إلى المعنى ، ففي

هذه الموارد يصح إطلاق لفظ الاستعمال من جهة كونه عبارة عن

طلب

عمل اللفظ في المعنى ، وكونه معبرا لذهن المخاطب إليه ، وأما في

موارد إرادة النوع أو الصنف أو المثل أو الشخص فلا يراد من إيجاد

اللفظ في ذهن المخاطب أن ينتقل منه ذهنه إلى شي آخر ، بل يراد

ثبوت نفس اللفظ وتقرره في ذهنه ، حتى يحكم عليه أو به ، فلا يصح

إطلاق لفظ الاستعمال في هذه الموارد .

بيان ذلك : أنك قد عرفت أن في موارد الاستعمال يكون المتحقق في

ذهن المخاطب بسبب السماع شخص خاص من اللفظ ، لكنه لو خلي

وطبعه يغفل عن هذه الخصوصيات المشخصة ، بل عن أصل اللفظ ،

ويتوجه إلى المعنى من جهة أنس الذهن بالعلقة الوضعية ، التي هي أمر

عرضي . وعلى هذا فإذا كان منظور المتكلم أيضا ذلك يخلى

المخاطب وطبعه ، وأما إذا كان مراده هو الحكم على نفس طبيعة

اللفظ من

دون نظر إلى المعنى ، فحينئذ يذكر اللفظ بقصد أن يوجد بنفسه في

ذهن المخاطب ، ويصير الحكم المذكور في القضية قرينة صارفة

لذهن المخاطب عن المعنى ، فيتقرر نفس اللفظ في ذهنه . والموجود

في ذهنه وإن كان شخصا خاصا من اللفظ ، لكنك عرفت أن ذهنه

غافل عن العوارض المشخصة فيرى طبيعة اللفظ .

وإذا كان مراد المتكلم هو الحكم على شخص اللفظ فلا محالة يذكر

اللفظ بقصد أن يوجد بشخصه في ذهنه ، ويصير الحكم المذكور في

القضية قرينة صارفة عن المعنى ، ومعينة لإرادة اللفظ