نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٩

الفصل الرابع : اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

وإن شئت توضيح المطلب ، فنقول : إن ما ذكره المستدل من عدم

حجية الكبرى بنفسها ممنوع بإطلاقه ، فإن الكبرى حجة بنفسها في

مقام تشخيص الحكم الشرعي الكلي ، ولا نحتاج في ذلك إلى وجود

الموضوع خارجا .

نعم حجيتها بالنسبة إلى الخارجيات لا تتصور إلا بعد تشخيص

الصغرى ، فهاهنا مقامان :

مقام حجية العام بنفسه ، ومقام حجيته بالنسبة إلى الخارجيات ،

والمحتاج إلى الصغرى هو الثاني دون الأول ، فقول المولى : أكرم العلماء

مثلا حجة على العبد ، ويجب عليه أن يتصدى لامتثاله ، وإن لم يعلم

وجود عالم في الخارج ، فيجب عليه أن يتفحص عن وجودهم وعن

حال من شك في كونه منهم .

ومما يدل على ذلك تمسكهم في عدم وجود نفس الكبرى

بالاستصحاب ونحوه ، فيعلم من ذلك كونها ذوات آثار ، فيستصحب

عدمها

لنفيها ، ولو كانت الحجية مقصورة على صورة ثبوت الصغرى كان

صرف الشك فيها كافيا ولم نحتج إلى إثبات عدمها بالاستصحاب .

كيف وهل يعذر العبد إذا سمع من المولى أكرم العلماء وشك في

عالمية زيد ، أو في أصل وجود العالم ، فترك الاكرام من غير فحص

عن حال زيد أو عن وجود الموضوع معتذرا بعدم ثبوت الصغرى

عنده ؟ لا والله .

والسر في ذلك أن وظيفة المولى إنما هي بيان الاحكام الكلية لا

تعريف الصغريات وتشخيصها ، فبعد وصول الكبرى إليه قد حصل

كل

ما هو من قبل المولى .

ولذلك بعينه نستشكل على ما ذكره الشيخ ( قده ) الاجراء البراءة

العقلية في الشبهات الموضوعية ، فإن الظاهر عدم جريانها فيها ، نعم

تجري فيها البراءة الشرعية .

والحاصل : أن الكبرى الواصلة من قبل المولى حجة على العبد ،

ويجب عليه التصدي لامتثالها والفحص عن وجود موضوعها ، من دون

أن

يحتاج في حجيتها إلى العلم بوجود الصغرى . نعم في تشخيص حكم

الموجود الخارجي نحتاج إلى العلم بمصداقيته لما هو عنوان

الموضوع .

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إن قوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، وإن

كان كليا ولم تثبت فردية مشكوك الحكم لموضوعه ، ولكنه حجة

صدرت عن المولى ، ويكون مفاده عدم وجوب الاكرام في جميع

الافراد الواقعية للفاسق ، فتضيق بهذه الحجة الأقوى دائرة الموضوع

الجدي في حكم العام ، وتنحصر في غير من صدق عليه عنوان

المخصص واقعا ، فكما تكون فردية مشكوك