نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٨

الفصل الرابع : اجمال المخصص وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

الصغيرة والكبيرة .

وأما في الثانية ، فهل يجوز التمسك بالعام في الافراد المشكوك فيها أو

لا ؟

فيه خلاف بين الاعلام ، مثالها ما إذا قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم

الفساق منهم ، وكان زيد عالما مشكوك الفسق . واستدل القائل

بالجواز بما حاصله أن الحجة من قبل المولى لا تتم إلا بعد ثبوت

الكبرى والصغرى معا ، والموجود فيما نحن فيه كبريان معلومتان :

إحداهما قوله : أكرم كل عالم ، والثانية قوله : لا تكرم الفساق من

العلماء . والظهور وإن انعقد لكل من العمومين ، ولكن فردية زيد مثلا

للأول معلومة وللثاني مشكوك فيها ، فتنضم هذه الصغير المعلومة إلى

الكبرى الأولى ، فينتج وجوب إكرام زيد ، وليس في البين حجة

تزاحمها ، إذ الفرض أن فردية زيد لموضوع الكبرى الثانية مشكوك

فيها ، وصرف الكبرى لا تكون حجة ما لم تنضم إليها صغرى

معلومة ، ففي ناحية العام قد علمت الكبرى والصغرى معا ، وفي

جانب المخصص قد علمت الكبرى فقط ، فالعام حجة في الفرد

المشكوك

فيه ولا تزاحمه حجة .

ونظير ذلك ما ذكره الشيخ ( قده ) في إجراء أصل البراءة في الشبهات

الموضوعية ، حيث قال : إن قوله لا تشرب الخمر لا يكون حجة إلا

على من ثبتت عنده الكبرى والصغرى معا ، حتى تنضم إحداهما إلى

الأخرى ، فإن صرف الصغرى أو الكبرى مما لا يمكن الاحتجاج بها ما

لم تنضم إلى الأخرى . هذه غاية ما يمكن أن يستدل به للجواز .

وفيه : أن حكم المخصص لا يختص بأفراده المعلومة ، بل هو حكم

صدر عن المولى ويكون دالا على أن كل ما هو فرد للفاسق واقعا ، فهو

مما لم تتعلق الإرادة الجدية بوجوب إكرامه ، وإن كان مرادا بحسب

الاستعمال ، فتصير حجية العام مقصورة على غير من هو من أفراد

المخصص واقعا .

لا نقول : إن التخصيص يوجب تعنون العام ، بحيث يصير الموضوع

لوجوب الاكرام عبارة عن العالم غير الفاسق بما هو كذلك .

بل نقول : إن من وجب إكرامه فإنما يثبت له الوجوب بما هو عالم ،

ولكن العلماء الفساق قد خرجوا بحسب نفس الامر ، بحيث لم تبق

بالنسبة إليهم إرادة جدية بوجوب الاكرام وخالف فيها الجد

للاستعمال ، فمصداقية كل واحد منهم للعام بما هو عام ، وإن كانت

معلومة ،

ولكن مصداقيته له بما هو حجة غير معلومة ، لكون حجيته مقصورة

على غير من هو فاسق في متن الواقع .