نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٤

استعمال العام وإرادة الخاص

استعمال العام وإرادة الخاص

على استعمال مجازي تنحل إلى قضيتين : يستفاد من إحداهما ادعاء

اتحاد المعنى الثاني مع الموضوع له ، ومن الأخرى ثبوت المحكوم به

للمعنى الثاني ، ومن هنا تحقق اللطافة في المجاز زائدة على الحقيقة ،

بحيث قد يبلغ في اللطافة حد الاعجاز ، فقولنا : ( جاء زيد ) يشتمل

على حكم واحد ، بخلاف قولنا : ( جاء أسد ) مع القرينة ، فإنه يشتمل

أولا على الحكم بكون زيد بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من

أفراد

الأسد وإطلاق لفظ الأسد عليه ، وثانيا بأنه ثبت له المجئ .

وبالجملة : نحن ندعي في جميع المجازات ما ادعاه السكاكي في

خصوص الاستعارة ، ولطافة الاستعمال المجازي من هذه الجهة ، وإلا

فصرف إيجاد المعنى المقصود في ذهن السامع بلفظ آخر غير ما وضع

له لا يوجب اللطافة ما لم يتوسط في البين ادعاء اتحاد المعنيين ،

فقوله تعالى في مقام بيان تحير بني إسرائيل : ولما سقط في أيديهم

قد أوجب مزية ولطافة ، حيث استعمل هذه الجملة فيما وضع له

بعد ادعاء اتحاد هذا المعنى مع ما كانوا عليه من حالة التحير ، من جهة

أن سقوط شي في اليد دفعة من دون التفات ، من أشد ما يوجب

التحير ، فادعى اتحادهما ، وقد مر تفصيل ذلك في محله .

استعمال العام وإرادة الخاص :

ثم لا يخفى أن ما ذكرناه سار في جميع أقسام المجاز إلا في استعمال

العام وإرادة الخاص ، وأما هو فعلى نحوين :

الأول : أن يستعمل العام ويراد به جدا بعض أفراده من جهة ادعاء كون

هذا البعض هو الجميع نظير أن يقال : جاءني جميع العلماء ، ويراد

به فرد كامل منهم ، فهذا النحو من استعمال العام وإرادة الخاص داخل

في عداد سائر المجازات ، والكلام فيه هو الكلام فيها .

الثاني : أن يستعمل ويراد به جدا بعض أفراده ، ولكن لا بحيث يدعى

كون هذا البعض هو الجميع ، وهذا كما في جميع العمومات

المخصصة .

والتحقيق فيها : كونها قسما متوسطا بين الحقيقة والمجاز ، فإن

المقصود من الاستعمال في الحقائق كما عرفت إيجاد المعنى

الموضوع

له في ذهن السامع ليتقرر فيه ويثبت ، والمقصود منه في المجازات

إيجاده في ذهنه ليعبره إلى معنى آخر .