نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٣

استعمال اللفظ في المعاني الحقيقة والمجاز

الافراد المشكوك فيها ، وإن ثبت كون العموم مرادا بحسب

الاستعمال . هذا مضافا إلى أن ما ذكره في المتصل لا يجري في

الاستثناء ،

فهو بحكم المنفصل ، كما لا يخفى . وحيث لم يكن فيما ذكروه غنى ،

وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المسألة مع

الإشارة إلى إمكان أن يرجع كلام الشيخ وصاحب الكفاية أيضا إلى ما

نحققه .

استعمال اللفظ في المعاني الحقيقية والمجازية :

وتوضيح المطلب يتوقف على بيان كيفية استعمال الألفاظ في

المعاني الحقيقية والمجازية بنحو الاختصار ، حيث إن لتفصيله محلا

آخر .

فنقول : لا يخفى أن المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى هو الوضع لا

غير ، فاللفظ لا يستعمل دائما إلا فيما وضع له ، غاية الأمر أنه تارة

يستعمل في معناه ويكون مراد المتكلم منه إيجاد المعنى الموضوع له

في ذهن المخاطب ليثبت في ذهنه ، ويحكم عليه أو به من دون أن

يريد صيرورة هذا المعنى معبرا إلى غيره . وأخرى يستعمل فيما وضع

له ويكون المراد من استعماله فيه انتقال ذهن السامع من اللفظ

إلى معناه الموضوع له ، ثم منه إلى معنى آخر يكون هو المقصود

الأصلي ، ففي الحقيقة يستعمل اللفظ في معناه ، ثم يستعمل معناه في

معنى

آخر من جهة ادعاء المتكلم نحو اتحاد بينهما ، ففي هذه الصورة أيضا

لم يستعمل اللفظ إلا فيما وضع له ، ولكنه جعل هذا المعنى مجازا

ومعبرا يعبره ذهن السامع إلى المعنى الثاني الذي هو المقصود الأصلي

من اللفظ ، ويسمى اللفظ في الصورة الأولى حقيقة ، وفي الثانية

مجازا ، ووجه التسمية ظاهر فإن الحقيقة من حق بمعنى ثبت والمجاز

بمعنى المعبر .

وعلى ما ذكرنا يبتنى أساس جميع المجازات ، فليس لنا فيها مورد

يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ، بل هو يستعمل دائما في نفس ما

وضع له ، ولكنه يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له

وثباته في ذهن السامع ، حتى يحكم عليه أو به ، وفي الاستعمالات

المجازية صيرورته معبرا يعبره الذهن إلى ما ادعى اتحاده مع

الموضوع له ، ويكون هو المقصود الأصلي بالحكم عليه أو به أو

نحوهما .

فالفرق بين الحقيقة والمجاز بعد اشتراكهما في كون اللفظ مستعملا

في نفس ما وضع له ، أن الموضوع له في الأول مراد استعمالا

وجدا ، وفي الثاني أريد بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن

إلى المعنى الثاني الذي هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بينهما ،

فالجملة المشتملة