نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٢

الفصل الثالث : هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا

على الباقي موجود ، والمانع مفقود ( انتهى ) .

وأورد عليه في الكفاية ما حاصله : أن دلالة العام على كل فرد إنما

كانت بتبع دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل في العموم

واستعمل في الخصوص مجازا ، كما هو المفروض والمفروض أيضا أن

كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه

مجازا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ، ولا مقتضى

لظهوره في خصوص تمام الباقي ، إذ الظهور إما بالوضع أو بالقرينة ،

والفرض انتفاء كليهما بالنسبة إليه .

الثالث : ما اختاره في الكفاية وحاصله : أن العام لا يصير بالتخصيص

مجازا أما في المتصل ، فلانه لا تخصيص فيه أصلا ، فإن أدوات العموم

تستعمل في العموم دائما ، غاية الأمر أن دائرة العموم تختلف سعة

وضيقا باختلاف المدخول ، فلفظة ( كل ) في ( كل رجل عالم ) قد

استعملت في العموم كما في قولنا : ( كل رجل بلا تفاوت بينهما ، وأما

في المنفصل ، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعمال اللفظ

فيه ، إذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتى يتمسك به عند

الشك ، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره ، لكونه نصا أو أظهر لا

مصادما لأصل ظهوره .

والحاصل : أنه بعد ما استقر ظهوره في العموم لا يرفع اليد عن أصله

بسبب الخاص ، فإن الثابت من مزاحمته له إنما هو بحسب الحجية لا

بحسب أصل الظهور ، فالعموم مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية وإن

كان المراد الجدي هو الخصوص ( انتهى ) .

أقول : ويمكن أن يورد عليه أيضا بأن الإرادة الاستعمالية على ما

ذكرت إرادة تصورية ، أعني بها إرادة إفناء اللفظ في المعنى

المخصوص ، وجعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره ، وتمسك

العقلا بالعام عند الشك ليس أثرا لصرف هذه الإرادة وإن انكشف

عدم مطابقتها للإرادة الجدية ، بل يكون أثرا لها بما هي كاشفة عن

الإرادة الجدية التصديقية .

وبالجملة : التمسك بالعام عند الشك إنما هو من جهة استقرار بناء

العقلا على حمل كلام الغير - بما هو فعل اختياري صدر عنه - على

كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية ، كما مر تفصيله في مبحث

المفاهيم ، وحيث إن الغاية الطبيعية للتلفظ بالكلام إرادة إفهام ما هو

ظاهر فيه فلأجل ذلك يحكمون في العام مثلا بأن المراد الجدي فيه

هو العموم .

وعلى هذا بعد ورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر

اللفظ مرادا جديا ، وينهدم أساس أصالة التطابق بين الإرادتين ،

فلا مجال حينئذ لان يتمسك بالعام بالنسبة إلى