نهاية الأصول — الصفحة ٣٢١

الفصل الثالث : هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا

الفصل الثالث : هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا

الفصل الثالث :

هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا ؟

ذكر الأقوال وأدلتها ونقدها :

هل العام المخصص حجة فيما بقي أو لا ؟ فيه أقوال ، منها الحجية

مطلقا ، ومنها التفصيل بين التخصيص بالمتصل والتخصيص

بالمنفصل

فيقال : بالحجية في الأول دون الثاني ، إلى غير ذلك من الأقوال .

واحتج من نفى الحجية ، بأن اللفظ إذا كان له مجازات متعددة وأقيمت

قرينة تصرف عن المعني الحقيقي احتجنا في حمله على إحداها إلى

قرينة معينة ، ولولاها صار اللفظ مجملا ، إذ حمله على إحداهما - من

دون قرينة تعينها - ترجيح بلا مرجح ، فالعام المخصص إذا لم تقم

قرينة على المراد منه كان حمله على تمام الباقي بلا معين ، فإنه أحد

المجازات لتعددها ، حسب مراتب التخصيص ( انتهى ) .

وأجيب عنه بوجوه :

الأول : أن تمام الباقي أقرب المجازات ، فيقدم على غيره .

وأورد عليه في الكفاية : بأنه لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار ، وإنما

المدار في باب المجازات على الأقربية بحسب زيادة الانس

الناشئة من كثرة الاستعمال .

الثاني : ما في التقريرات وحاصله أن ما ذكرت إنما يصح إذا كان

التفاوت بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية بالتباين ، وأما إذا

كان بنحو الأقل والأكثر كما في العام والخاص فلا مورد لما ذكرت ،

فإن دلالة العام حينئذ على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته

على سائر الافراد ، والمجازية على فرض تسليمها إنما هي بواسطة

عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله .

وبالجملة : القرينة إنما هي لاخراج بعض الافراد ، وأما غير هذا البعض

فهو باق كما كان ، إذ الفرض أنه كان قبل التخصيص داخلا ، ولم

توجد بالنسبة إليه قرينة صارفة ، فالمقتضى للحمل