نهاية الأصول — الصفحة ٣٢٠

الفصل الثاني : ما يدل على العموم

الفصل الثاني :

ما يدل على العموم

مما يدل عقلا على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي ، فإن

ثبوت الطبيعة بثبوت فرد ما وانتفاءها بانتفاء جميع الافراد ،

وهذا واضح . والطبيعة الواقعة في سياقهما مرسلة لا مبهمة فلا نحتاج

إلى إجراء مقدمات الحكمة فيها ، وسيأتي تحقيقه في مبحث المطلق

المقيد .

ثم إن الأظهر في ( لا ) التي لنفي الجنس عدم الاحتياج إلى الخبر ، كما

أفاده سيبويه ، فإن المتبادر من نحو ( لا رجل إنما هو نفي طبيعة

الرجل لا نفي الوجود عنها ، ويعلم ذلك بملاحظة مرادفها في

الفارسية حيث يعبرون عنها بقولهم ( نيست مرد ) ولا يقولون ( نيست

مرد

موجود ) .

فإن قلت : الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا موجودة ولا

معدومة .

قلت : مرادهم بهذا الكلام أن الوجود والعدم ليسا في مرتبة ذات

الطبيعة ، بحيث يحملان عليها بالحمل الأولي ، وإلا فهي بالحمل

الشائع

إما موجودة أو معدومة .

فإن قلت : كلمة ( لا ) من الحروف ، والحروف وضعت للارتباطات ،

والربط لا يتحقق إلا بين شيئين ، فنحتاج في نحو ( لا رجل إلى تقدير

خبر .

قلت : يمكن أن يقال : إن مفاد ( لا ) في هذه المقامات هو النفي بالمعنى

الاسمي ، فإنه المتبادر منها .