نهاية الأصول — الصفحة ٣٢

الأمر الرابع : ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه

قال شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية ما حاصله : إنه لا شبهة في

صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به أو صنفه أو مثله ، وأما إطلاقه

وإرادة شخصه ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال

والمدلول ، إلى آخر ما قال ( قدس سره ) .

أقول : الظاهر عدم كون المقام من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، كما

ذكر ( قدس سره ) أيضا في آخر كلامه . وتحقيق ذلك يتوقف على

ذكر مقدمة وهي : انك قد عرفت سابقا أن الانسان لما كان محتاجا في

إدامة الحياة إلى إظهار ما في ضميره وإلقائه إلى أبناء نوعه

ليتعاونوا ويتوازروا ، وكان إلقاء المعنى إلى الغير بدون الوسيلة أمرا

غير معقول ، فلا محالة اختاروا لذلك أسهل الوسائل وأعمها نفعا

وهي التلفظ ، من جهة أن التنفس كان أمرا ضروريا قهريا لجميع أبناء

النوع ، وكان تحصل من الهواء الخارج من الرئة - بسبب اصابته

المقاطع - أصوات موزونة يخالف بعضها بعضا ، بحيث تتولد منها

الحروف المختلفة وتتولد من الحروف بسبب التركيب الكلمات

والجمل ، فوضع كل منها بإزاء معنى خاص . ويكون طريق الإفادة فيها

أن الألفاظ الموضوعة كلها من تعينات الصوت ، الذي هو من مقولة

الكيف المسموع ، فلا محالة يتأثر منها العصب السمعي ، وبسببه تنتقل

صورة اللفظ إلى الحس المشترك ، فيدركه المخاطب أولا ، ثم ينتقل

منه ذهنه إلى المعنى المراد من جهة العلقة الحاصلة بين اللفظ

والمعنى بوسيلة الوضع ، فما يوجد في ذهن المخاطب أولا هو اللفظ ،

ومنه

ينتقل إلى المعنى ، ولكن أنس الذهن الحاصل بسبب الوضع وكثرة

استعماله في المعنى يوجبان فناءه فيه ، بحيث يغفل عنه ذهن

المخاطب ويصير تمام توجهه إلى المعنى .

ثم إن الموضوع بإزاء المعنى وإن كان طبيعة اللفظ بما هي هي ، لكن ما

يصدر عن المتكلم