نهاية الأصول — الصفحة ٣١٨

الفصل الأول : تعريف العموم والخصوص

وقال في الكفاية أيضا ما حاصله : إن العموم بمعنى الشمول ليس في

نفسه منقسما إلى الافرادي والمجموعي والبدلي ، وإنما ينقسم إلى

هذه الاقسام باعتبار تعلق الحكم بالعام واختلاف كيفية تعلقه به ، فتارة

يتعلق به الحكم بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة ، وأخرى

بنحو يكون المجموع موضوعا واحدا ، وثالثة بنحو يكون كل واحد

موضوعا ولكن على البدل ( انتهى ) .

أقول : ما ذكره ( قده ) في غاية الفساد ، فإن الموضوع ( أعني العام ) قبل

أن يلحقه الحكم ، بل وقبل أن يتصور الحكم ينقسم إلى الأقسام الثلاثة

بذاته . [ 1 ]

توضيح ذلك : أن المفهوم المتصور في الذهن إما جزئي وإما كلي ، ثم

الكلي إما أن لا يجعل مرآة لافراده ، بل ينظر في نفسه فهو العام

المنطقي ، وإما أن يجعل مرآة لها ووسيلة للحاظها ، وهو على ثلاثة

أقسام ، فإن الوجودات الملحوظة بوسيلة هذه المرآة متكثرة بذواتها

يستقل كل واحد منها في متن الواقع ، وحينئذ فقد يكون النظر إليها

بوسيلة هذه المرآة بما هي متكثرات ومستقلات ، كما هي كذلك

بذواتها قبل النظر إليها ، فالعام أصولي استغراقي ، وقد يكون النظر إلى

هذه المتكثرات مع اعتبار وحدة لها فالعام مجموعي ، وقد

يكون النظر إليها لا بنحو يقع في عرض واحد ، بل بنحو يلحظ كل فرد

منها ولا يقف اللحاظ والنظر عنده ، بل ينتقل منه إلى فرد آخر

وهكذا ، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذا أو ذاك أو ذلك إلى آخر

الافراد فيسمى العام بدليا .

وبالجملة : جعل المفهوم مرآة للحاظ أفراده بنحو من هذه الأنحاء

الثلاثة لا يتوقف على لحاظ كونه موضوعا لحكم ، بل بعد لحاظه بنحو

منها قد يجعل موضوعا لحكم وقد لا يجعل ، فافهم .

تذنيبات :

الأول :

الأصل في العموم كونه بنحو الاستغراق ، فإنه لا يحتاج إلى تصور أمر

زائد ومؤنة زائدة وراء جعل المفهوم مرآة للحاظ الافراد ، فإنها

بالذات متكثرات ومستقلات ومقتضى ذلك هو الاستيعاب ، وهذا

بخلاف المجموعي فإنه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في

المتكثرات بالذات ، وبخلاف البدلي فإنه يحتاج إلى اعتبار التردد

بينها .

[ 1 ] وإن شئت قلت : إن رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم ، فيجب

أن يكون في الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصياته الدخيلة في

موضوعيته التي منها كونه بنحو الوحدة أو الكثرة ونحوهما ، نعم يمكن

أن يوجه كلام صاحب الكفاية ( قده ) بأن أحدا من العقلا لا

يتصور العام ولا يجعله مرآة للافراد بأحد الأنحاء ، إلا إذا أراد إثبات

حكم له ، وإلا كان تصوره لغوا . ح - ع - م .