نهاية الأصول — الصفحة ٣١٧

الفصل الأول : تعريف العموم والخصوص

الفصل الأول :

تعريف العموم والخصوص

قال في الكفاية ما حاصله : إن العام قد عرف بتعاريف ، وقد وقع فيها

النقض تارة بعدم الاطراد وأخرى بعدم الانعكاس ، ولكنه غير

وارد ، فإنها تعاريف لفظية لشرح الاسم ، لا لشرح الحقيقة ، كيف

والمعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرفوه به مفهوما

ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه على

فرد آخر مقياسا في الاشكال على التعاريف .

ثم عرف ( قده ) في ضمن كلامه ، العموم بأنه شمول المفهوم لجميع ما

يصلح أن ينطبق عليه ( انتهى ) .

أقول : قد ذكر في محله أن كل ما صدق عليه المعرف ( بالكسر ) يجب

أن يصدق عليه المعرف ( بالفتح ) وبالعكس .

فهنا قضيتان موجبتان كليتان ، وحيث إن ما اعتبروه أولا هو القضية

الأولى ، وكان مفادها منع الاغيار ، سموا مفادها بالاطراد ، من

الطرد بمعنى المنع ، ثم سموا مفاد عكسها - أعني القضية الثانية -

بالانعكاس ، ولكنهما معتبران في التعاريف الحقيقية ، كما لا يخفى .

ثم إنه يرد على ما ذكره تعريفا للعموم - أولا - أن العموم وكذا

الخصوص ليسا من صفات المفهوم والمعنى ، بل من صفات اللفظ ،

ولكن

باعتبار المعنى ولحاظه .

وثانيا : أن هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع ، أو

ما في معناه ، فإن لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى

آخر الافراد ، ولكنه لا يصلح لان ينطبق على كل واحد منها كما لا

يخفى ، فالأجود أن يقال : إنه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل

مفهومه

لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد ، فلفظة العلماء تتصف

بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن

ينطبق عليه مفهوم واحدها أعني العالم ، فتدبر .