نهاية الأصول — الصفحة ٣١٢

الفصل الثالث : مفهوم الغاية والاستثناء

الفصل الثالث :

مفهوم الغاية والاستثناء

لا يخفى أن القيود في الدلالة على الدخالة في الحكم وثبوت المفهوم

مختلفة ، حتى كادت دلالة بعضها من شدة الظهور تدخل في الدلالة

المنطوقية ، ولذا اختلفوا في دلالة الغاية والاستثناء - خصوصا في

الكلام المنفي - في أنها منطوقية أو مفهومية ، فمن قال إنها منطوقية

استدل عليه بأن أداة الغاية وضعت لتعيين انتهاء الحكم ، وبيان عدم

محكومية ما بعدها بما حكم على ما قبلها ، وأن أداة الاستثناء وضعت

لبيان مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم . ومن أنكر كونها منطوقية بل

أنكر دلالتهما رأسا قال : إنهما لا تدلان إلا على أن المولى

يكون فعلا بصدد بيان الحكم ، وجعله لما قبلهما فقط ، كما أن التقييد

بهما في الاخبارات أيضا لا يدل على حكم المخبر بمخالفة ما

بعدهما لما قبلهما ، بل يدل على أن المحكي فعلا هو حكم ما قبلهما ،

وهذا يجامع كون ما بعدهما أيضا محكوما بهذا الحكم ، غاية الأمر أن

المخبر شاك في حكم ذلك أو لا يرى صلاحا في إظهاره ، ونحو ذلك

من الاحتمالات .

وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون التقييد بهما من جهة إرادة تحديد

الموضوع الذي أريد فعلا الاخبار بحكمه أو إنشاء الحكم له .

تنبيه :

قال في الكفاية ما حاصله : إنه ربما يستشكل في دلالة كلمة الاخلاص

على التوحيد ، بتقريب : أن خبر ( لا ) محذوف وهو إما موجود أو

ممكن ، وأيا ما كان ، فلا دلالة لها على المقصود أعني نفي الامكان عن

الشريك وإثبات الوجود له تعالى ، أما على الأول : فلأنها وإن دلت

على إثبات الوجود له تعالى ، ولكنها لا تنفي إمكان الشريك ، بل تنفي

وجوده فقط . وأما على الثاني ، فلأنها تدل على نفي إمكان

الشريك وإثبات الامكان له تعالى ، وهو أعم من الوجود .