نهاية الأصول — الصفحة ٣١١

تطابق المفهوم مع المنطوق

فإن قلت : لو كانت استفادة المفهوم مبتنية على استفادة العلية

المنحصرة من الشرط - كما هو مسلك المتأخرين - لزم تطابق المفهوم

و

المنطوق في الشمول أيضا ، فإن الحكم في الجزاء ينحل إلى أحكام

عديدة ، كما هو مقتضى العموم والاستغراقي ، والمفروض انحصار

علة

الجميع في الشرط فبانتفائه تنتفي علة جميع هذه الأحكام ، فتنقلب

بأجمعها من الايجاب إلى السلب أو بالعكس .

قلت : علية الشرط بنحو الانحصار إنما هي بالنسبة إلى حكم الجميع ،

لا كل فرد فرد بالاستقلال ، فعلة الموجبة الكلية مثلا تنحصر في

الشرط ، وهذا لا ينافي إمكان استناد الحكم في بعض الافراد إلى علة

أخرى عند عدم ثبوت الحكم للجميع .

فإن قلت : الحكم في العام الاستغراقي ليس ثابتا للمجموع ، بل لكل

فرد فرد ، فإن العام يلحظ فيه مرآة للحاظ الافراد التي هي

الموضوعات حقيقة ، ولا دخالة لوصف العموم والاجتماع .

قلت : لا نسلم عدم لحاظ وصف العموم في مقام الحكم ، بل الحكم

حكم واحد ، وموضوعه أمر وحداني وهو العام ، وليس هنا

موضوعات

متعددة وأحكام متكثرة مستقلة [ 1 ] ولذا قالوا : إن نقيض السلب

الكلي الايجاب الجزئي ، ونقيض الايجاب الكلي السلب الجزئي ،

فافهم .

[ 1 ] أقول : ربما يقال في جواب الاشكال : إن العام وإن لوحظ مرآة

للحاظ الافراد ، ولكنه لا منافاة بين لحاظه كذلك في مقام الحكم ،

وبين لحاظه أمرا وحدانيا في مقام التعليق ، فالحكم ثابت للافراد ،

والتعليق إنما هو بلحاظ المجموع ، وبالجملة : التفكيك بين مقام

الموضوعية للحكم وبين مقام التعليق ممكن ثبوتا ، فيكون التبادر دليلا

عليه في مقام الاثبات كما يظهر ذلك بالتأمل في مفهوم قولهم :

لو كان معك الأمير فلا تخف أحدا ونحو ذلك من الأمثلة ( انتهى ) .

ويرد عليه : أن المعلق ليس هو الموضوع حتى يقال بلحاظه في مقام

التعليق أمرا وحدانيا ، بل المعلق في جميع التعليقات هو الحكم

الثابت

للموضوع ، والفرض أنه يسلم انحلال الحكم وكثرته ، ولم يصدر عن

المولى حكمان أحدهما على الافراد والثاني على العام بما هو عام ،

حتى يقال بكون التعليق بلحاظ الثاني ، فافهم .

فالحق في الجواب ما ذكره سيدنا الأستاذ العلامة ( مد ظله العالي ) إذ ما

اشتهر بينهم من أن العام في العمومات الاستغراقية ليس

موضوعا حقيقة بل يكون مرآة للحاظ الافراد - التي هي الموضوعات

حقيقة - كلام خال عن التحصيل ، لاستلزامه صدور أحكام غير

متناهية وتحقق إرادات غير متناهية أو غير محصورة فيما إذا حكم

المولى بنحو القضية المحصورة ، أو صدور إخبارات غير محصورة

فيما إذا أخبر كذلك ، ويلزم عليه أيضا عدم كون الموجبة الجزئية

نقيضا للسالبة الكلية وبالعكس ، وهو كما ترى . وقد حقق في محله أن

القضية المحصورة برزخ بين الطبيعية وبين القضايا الشخصية ، وأن

الحكم فيها يصدر بنحو الوحدة على موضوع وحداني ، من غير فرق

بين الحكم الانشائي والاخباري ، والتكثر يحصل بتحليل العقل . ح -

ع - م .