نهاية الأصول — الصفحة ٣١٠

تطابق المفهوم مع المنطوق

لا إشكال في أن المفهوم - بناء على ثبوته - عبارة عن انتفاء عين

الحكم الذي ثبت لموضوع خاص عند انتفاء المعلق عليه .

وبعبارة أوضح : لا بد فيه من أن يطابق المنطوق في جميع القيود

والخصوصيات المأخوذة في الموضوع والمحمول والمعلق عليه ،

فمفهوم ( إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه ) قولنا : إن لم يجئك زيد يوم

الجمعة فلا يجب إكرامه ، ومفهوم ( إن جاءك زيد فأكرمه يوم

الجمعة ) قولنا : إن لم يجئك زيد يوم الجمعة فلا يجب إكرامه ، ومفهوم

( إن جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعة ) قولنا : إن لم يجئك فلا يجب

إكرامه يوم الجمعة ، وهكذا ، وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الاشكال

فيما إذا كان الموضوع في الجزاء عاما استغراقيا سواء كان الحكم فيه

ثبوتيا ، بأن كانت القضية موجبة كلية ، أو سلبيا ، بأن كانت سالبة كلية ،

فوقع النزاع فيه بين صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي

الاصفهاني وبين شيخنا المرتضى ( قدس سرهما ) فقال صاحب

الحاشية : إن المفهوم فيه على طبق النقيض المنطقي ، فمفهوم

الايجاب

الكلي السلب الجزئي وسلب العموم ، ومفهوم السلب الكلي

الايجاب الجزئي .

وقال الشيخ : إن مفهوم الايجاب الكلي السلب الكلي وبالعكس ، وقد

جرى النزاع بينهما في مفهوم قوله عليه السلام : ( الماء إذا بلغ قدر

كر لم ينجسه شي ) ، فقال صاحب الحاشية : إن مفهومه أن الماء إذا لم

يكن بقدر الكر ليس بأن لا ينجسه شي من النجاسات ، بل ينجسه

شي منها ، وهذا لا ينافي عدم تنجسه بملاقاة بعض الأشياء .

ومقتضى كلام الشيخ تنجسه بملاقاة أي شي لاقاه . ولا يخفى أن

نزاعهما إنما هو في كلمة الشئ الواقعة بعد النفي المفيد للعموم ، وأما

كلمة الماء فلا نزاع فيها فإن عمومها محفوظ في المفهوم أيضا بلا

ريب ، هذا والظاهر أن الحق في المسألة مع صاحب الحاشية ، فإنه

المتبادر من موارد استعمال هذه الجمل فلا يستفاد من قوله : الماء إذا

بلغ ( إلخ ) إلا أن الكرية تكون بحيث توجد في الماء قوة لا يقاومها

ولا يؤثر مع تحققها شي من النجاسات ، فمفهومه أنه إذا لم يكن بقدر

الكر ليس بهذه المثابة من القوة الدافعة لجميع النجاسات ، فلا

ينافي ذلك عدم تنجسه حينئذ أيضا بملاقاة بعض النجاسات .