نهاية الأصول — الصفحة ٣٠٦

تداخل الأسباب والمسببات

ويمكن أن يناقش فيه بأن لنا أن نختار الوجه الثاني ، ونقول باشتراكهما

في التأثير نظير توارد العلل التامة العقلية ، أو نختار الوجه

الرابع ، ونقول في صورة التعاقب باستناد الأثر إلى أولهما ، حيث إنه إذا

أثر لم يبق محل لتأثير الثاني .

وبالجملة : هذا الاستدلال لا يغني عن جوع . واستدل الشيخ

الأنصاري ( قده ) على عدم التداخل بما ملخصه بتوضيح منا : أن

الظاهر من

الجملة الشرطية كون شرطها علة تامة فعلية لجزائها مطلقا ، سواء وجد

حينه أو بعده أمر آخر أم لا ، ومقتضى ذلك تعدد المسبب . فإن

قلت : متعلق الوجوبين في الجزاءين طبيعة واحدة وهي التوضؤ مثلا ،

والظاهر كونها بإطلاقها متعلقة للامر ، والطبيعة الواحدة التي لم

يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل أن يتعلق بها وجوبان مستقلان ، إذ كثرة

التكليف إما بكثرة المكلف أو المكلف أو المكلف به ، فإن

صرف الشئ لا يتثنى ولا يتكرر ، وإنما يتكرر بسبب ماله إضافة إليه ،

وللتكليف ثلاث إضافات ، - كما عرفت في محله - والمفروض

فيما نحن فيه وحدة المكلف والمكلف والمكلف به ، فتستحيل كثرة

التكليف مع وحدتها ، وبالجملة : مقتضى إطلاق المتعلق تداخل

الأسباب ووحدة التكليف .

قلت : إطلاق المتعلق إنما هو بمقدمات الحكمة ، ومنها عدم البيان ،

وظهور الشرط في السببية التامة يكفي بيانا لرفع اليد عن إطلاق

المتعلق ، وبعبارة أخرى : ظهور كل من الشرطين في كونه سببا مستقلا

فعليا يكون واردا على إطلاق المتعلق ، ويصير دليلا على عدم

تعلق الوجوب بنفس الطبيعة ، بل يكون متعلقا في إحدى القضيتين

بفرد منها ، وفي الأخرى بفرد آخر ، فظهور الشرط دليل على تقييد

المتعلق [ 1 ] انتهى ) .

[ 1 ] فإن قلت : ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا

بالاطلاق ، فإن مقتضى الاطلاق سببيته بهذا النحو ، سواء وجد معه أو

بعده شرط آخر أم لا ، فلم يحكم إطلاق الشرط على إطلاق المتعلق

ولا يعكس ؟ قلت : إذا قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثلا فللجملة الشرطية

المذكورة ظهوران : أحدهما ظهور إطلاقي ، وهو ظهورها في سببية

البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية ، سواء وجد معه النوم مثلا أم

لا ، وثانيهما ظهور عرفي غير مستند إلى الاطلاق وهو ظهور قوله : ( إذا

بلت ) في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء

في قبال الأبوال الاخر ، وهذا ظهور عرفي يفهمه العقلا عند

ملاحظتهم الأسباب العقلية والعادية الخارجية ، حيث يكون كل فرد

منها

سببا لوجود فرد من المسبب غير ما وجد بسبب الفرد الآخر ، وليس

هذا الظهور مستندا إلى الاطلاق حتى يعارض بإطلاق المتعلق ، فهو

القرينة على تقييد المتعلق ، وبذلك يفرق بين الأوامر المعلقة على

الأسباب وبين الأوامر الابتدائية المتكررة ، حيث لا توجد فيها قرينة

لتقييد المتعلق ، وبذلك يستشكل على تقديم التأسيس فيها على

التأكيد . وجه الاشكال أن التأسيس يستلزم تقييد المتعلق والأصل

عدمه .